تصدت القوات الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، لوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف دعا إليها المكتب النقابي للسائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة من الصنفين احتجاجا على انتشار النقل عبر التطبيقات الذكية. وتأتي الوقفة بعد أن تسبب تدخل ضد مستغل سيارة للنقل عبر inDrive في اعتقال أحد السائقين المهنيين بعد تورطه في الاعتداء على دبلوماسي روسي وزوجته كانا على متن سيارة inDrive.
حمزة سعود
منعت السلطات الأمنية وقفة احتجاجية لأصحاب سيارات الأجرة، دعا إليها المكتب النقابي للسائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تضامنا مع السائق المعتقل على خلفية الاعتداء على دبلوماسي روسي، قبل حوالي أسبوعين.
ودعا المكتب النقابي للسائقين المهنيين إلى خوض الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بعدد من الإصلاحات الجذرية والهيكلية في القطاع من أجل القطع مع الممارسات العشوائية التي يتسبب فيها السائقون عبر التطبيقات.
وشملت الوقفة الاحتجاجية التي تصدت لها العناصر الأمنية بالمنع، الصنفين من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، للتنديد بالممارسات، التي تهدد استدامة هذا المرفق، في ظل المنافسة غير العادلة وغير المشروعة من سائقي السيارات عبر التطبيقات الذكية.
واستنكر السائقون المهنيون منعهم من خوض الوقفة الاحتجاجية في ظل اعتقال أحد زملائهم مطالبين بمزيد من البحث والتحري بشأن الواقعة، في ظل توصيات وزير الداخلية بالتصدي لجميع أنواع النقل عبر التطبيقات.
وحمل السائقون المهنيون شعارات خلال وقفتهم الاحتجاجية تحمل مطالب إلى الحكومة ووزارة الداخلية بمعاقبة وتوقيف الشركات التي تنشط في مجال النقل السري بالتطبيقات عبر الهواتف الذكية في ظل الفراغ القانوني والتشريعي الحاصل في القطاع.
وخلص المهنيون إلى ضرورة إعداد قانون ينظم قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، معتبرين أن السائق المهني ضحية لرواج وانتشار النقل عبر التطبيقات الذكية بمجموعة من المدن المغربية.
ويعتزم المهنيون في قطاع سيارات الأجرة، خوض أشكال احتجاجية جديدة، خلال الأسابيع المقبلة، للمطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل على خلفية الاعتداء على الدبلوماسي الروسي.
وطالب بيان استنكاري للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، تتوفر “الأخبار” على نسخة منه بوضع حد لتجاوزات السائقين عبر التطبيقات الذكية، والتحري بشأن الواقعة بشكل أكثر دقة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع سائق سيارة الأجرة، من الصنف الكبير، الذي اعتدى على الدبلوماسي الروسي، السجن المحلي بعين السبع، كما تمت متابعة سائقين آخرين شاركوا في الاعتداء في حالة سراح، بينما رفض المعتدى عليه، أي صلح أو تسليم تنازل لعائلة السائق المهني المعتقل على خلفية الاعتداء.
وسبق لوزارة الداخلية، مراسلة عمال عمالات الأقاليم بجميع الجهات المغربية من أجل تشديد المراقبة مع سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتنبيه سيارات الأجرة إلى ضرورة توفير معايير مريحة وظروف جيدة في نقل الركاب عبر المدن وأحياء المدن المغربية.
وجدد الحادث جدل انتشار اللوحات الإشهارية الخاصة بالعمل مع سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، أو اعتمادها في التنقل، والسماح للسائقين بنقل الركاب، بينما يعيش قطاع السيارات العديد من المشاكل التي تدفع المهنيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن التراجعات الحالية.
