محمد اليوبي
أفاد برلمانيون وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين بـ «الفساد الانتخابي»، أنهم توصلوا مساء أمس الخميس، بقرارات صادرة عن قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف، تقضي بمنعهم من مغادرة النفوذ الترابي لمدن إقامتهم، ما يعني منعهم ضمنيا من حضور الجلسة الافتتاحية لغرفتي البرلمان التي ترأسها الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، في حين تم استدعاء بعض المتهمين للمثول أمام قاضي التحقيق تزامنا مع الجلسة، فيما تم تحديد يوم 13 أكتوبر موعدا للتحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم.
وتسبب ورود اسمي برلمانيين من حزب العدالة والتنمية ضمن لائحة المتهمين باستعمال الأموال لشراء أصوات الناخبين الكبار في انتخابات مجلس المستشارين، في حرج كبير لقيادة الحزب الحاكم، حيث سارعت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة في اتخاذ قرار تجميد عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون اللذين وردا اسمهما ضمن اللائحة التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي يترأسها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، أول أمس الخميس، حيث تمت مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، خاصة أنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال.
وأكد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب، أنها تؤكد على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وانتقدت قيادة الحزب الحاكم ضمنيا نشر أسماء المتهمين بـ «الفساد الانتخابي»، من خلال تشديد البلاغ على «واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس». وأضاف البلاغ أن «الأمانة العامة للحزب وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي قررت بصفة احترازية تعليق عضوية حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب، وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما»، كما قررت تكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع.
