كريم أمزيان
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن جهات عليا غاضبة جدا من محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، الذي لم يتوصل أول أمس (الخميس) بدعوة أداء صلاة الجمعة بمعيّة الملك محمد السادس في أحد مساجد حي الرياض في الرباط.
وأفادت المصادر ذاتها بأن لحسن العمراني، نائب الصديقي الأول، هو من تلقى الدعوة من أجل صلاة الجمعة، كما جرت العادة بذلك إلى جانب المنتخبين والأعيان ورجال السلطة، وهو ما جعل الصديقي يتوارى عن الأنظار طيلة اليوم بكامله، خصوصا أن موضوعه يثيره الجميع في مجلس مدينة الرباط، لأول مرة، وفي سابقة من نوعها في تاريخ بلدية الرباط، ما يعني- بحسب المصادر ذاتها- أنه لأول مرة سيغيب عمدة المدينة عن نشاط ملكي في عاصمة البلاد، وهو ما جعل مصادر مطلعة على مسار ملف الصديقي المعروف بـ«العمدة وفضائح تعويضات ريضال»، تؤكد أن الأمر يتعلق بغضبة ملكية.
وفي موضوع ذي صلة، شددت مصادر «الأخبار» على أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحال ملف الصديقي ومن معه على عناصر الشرطة القضائية، وبالضبط الفرقة المالية والاقتصادية، في ولاية أمن الرباط، من أجل تعميق البحث في شأن الملف الذي أحاله عليها، والذي يحتوي على تقرير لجنة متخصصة حلت بـ«ريضال» وأعدت تقريرا شاملاً، بناء على الوثائق التي تم تسريبها، وتسببت في تفجير «فضيحة العمدة الصديقي».
وكشفت مصادر «الأخبار» أنه تزامناً مع ذلك، من المنتظر أن يطبق والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه يمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع شركات التنمية التابعة لها، وهو ما ينتفي في حالة الصديقي، بحسب ما أشارت إليه نتائج التحقيق الذي أنجزته لجنة التفتيش المشتركة بين وزارتي المالية والداخلية، وهو ما يبرر قرار عزل الصديقي من رئاسة مجلس المدينة الذي قد يتخذه الوالي.
