طاطا: محمد سليماني
أصدر عامل إقليم طاطا قرارا عامليا جديدا يتعلق بتدبير الملك العام المائي بالإقليم بعد التساقطات الأخيرة التي عرفتها جل الجماعات والقرى خلال شتنبر الماضي.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه رغم التحسن النسبي في مخزون الفرشة المائية بعد الأمطار الطوفانية الأخيرة، إلا أن التدبير الأمثل والناجع لهذا المخزون يقتضي الحرص على التنزيل السليم للمقتضيات والإجراءات المعمول بها لتوفير الماء الصالح للشرب للسكان أولا. وفي هذا الإطار فإنه، طبقا للقرار العاملي الأخير رقم 259 بتاريخ 27 نونبر الماضي، فإن جميع الإجراءات المتخذة على ضوء القرارات العاملية السابقة (224/2022، و19/2024، و178/2024، تظل سارية المفعول دون تغيير. أما المادة الثانية من هذا القرار العاملي الجديد فتمنع مؤقتا منح رخص حفر الآبار ورخص جلب الماء بالمناطق السقوية الجديدة، كما يُمنع توسيع المناطق السقوية القائمة بجميع مناطق إقليم طاطا، باستثناء الرخص التعويضية، فإنه مسموح بها، وذلك بعد قيام لجنة للمراقبة بعملية معاينة، وذلك في حدود الصبيب المرخص به سابقا، والأراضي التي تم توزيعها على أعضاء الجماعات السلالية في إطار مسطرة الانتفاع تنفيذا للمادة 16 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المكتراة في إطار الورش الملكي مليون هكتار للاستثمار في القطاع الفلاحي.
ومن أجل التنزيل السليم لهذا القرار العاملي والحفاظ على الماء بتراب الإقليم، أهاب القرار العاملي بالشركة الجهوية متعددة الخدمات ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء والمديرية الإقليمية للفلاحة، مع باقي السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني، القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الموارد المائية، وعهد بتنفيذ مقتضيات القرار إلى مختلف السلطات المحلية والأمنية والدرك والقوات المساعدة وباقي المتدخلين.
ويأتي إصدار القرار العاملي الجديد بناء على توصيات اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، كما أن هذا القرار يأتي كذلك لقطع الشك باليقين بخصوص ضغوط تمارسها بعض اللوبيات لإعادة الزراعات المستنزفة للماء (البطيخ الأحمر والأصفر) إلى الإقليم بعد التحسن النسبي في الموارد المائية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا القرار العاملي الجديد يأتي بعد ثلاثة قرارات عاملية سابقة تهدف إلى التدبير المعقلن للماء، خصوصا وأن الإقليم سُجل منطقة منكوبة بسبب الجفاف منذ مارس 2021، في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية والإجهاد المائي. كما أضحى، وفق القرارات العاملية، منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات، باستثناء الزراعات المعيشية خاصة الحبوب والقطاني. وتنص القرارات على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
