محمد سليماني
أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري قرارا جديدا يمنع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من اليوم الجمعة، إلى غاية 15 دجنبر المقبل.
واستنادا إلى القرار الوزاري، فإن المادة الثانية منه تمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد التي تبتدئ من اليوم، وذلك بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد بالجر التي تشتغل في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة 00، وذلك بعد الحصول أولا على ترخيص مسبق من إدارة الصيد البحري. أما بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فإن القرار الصادر عن الوزارة، أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا. أما المادة الخامسة من القرار، فقد أباحت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال “الغراف” و”الكراشة” التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي. فيما استمر القرار الوزاري، في منع الصيد التقليدي بقرى الصيادين بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة، والتي تتكون من أربع قرى للصيادين هي (لاساركا، ولبويردة، وانتيرفت، وإموطلان).
وتضمن القرار الجديد منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا القرار على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا القرار الجديد تم اتخاذه بعدما كشفت نتائج الأبحاث العلمية أن المخزون من هذه الثروة السمكية بات مهددا بفعل الاستنزاف الخطير، والضغط المتواصل على مصيدة الأقاليم الجنوبية. وسبق أن أكد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 24 ماي المنصرم، عن معطيات صادمة تتعلق بتراجع المخزون السمكي من الأخطبوط بما يزيد عن 60 في المائة، وهو مؤشر ينذر باستنزاف كبير للثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، كما يهدد هذا المخزون بالنفاد.
