محمد اليوبي
بعد الخطوة الاحتجاجية التصعيدية التي أقدم عليها المراقبون الجويون، يوم 3 غشت الجاري، بمنع إقلاع وهبوط الطائرات بمطار محمد الخامس، قررت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، إحالة أربعة مراقبين على اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوطنية للسلامة الجوية تم إنشاؤها منذ سنة 1962، وتضم بين أعضائها ممثلين عن مديرية الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والقوات الملكية الجوية، عقدت اجتماعا، الثلاثاء الماضي، بقرار من وزير النقل، وذلك بناء على طلب المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، من أجل الاستماع إلى المراقبين الجويين الأربعة بخصوص مسؤوليتهم عن عرقلة حركة النقل الجوي، برفضهم إعطاء الإذن لإقلاع وهبوط الطائرات.
وأفادت المصادر بأنه تم استدعاء اللجنة لأول مرة منذ سنوات، للنظر في ملف المراقبين الجويين، ما يؤكد خطورة الخطوة الاحتجاجية التي قام بها المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين. وأكدت المصادر أن اللجنة ستستمع كذلك إلى عدد من المسؤولين عن الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية حركة الملاحة الجوية.
واعتبرت الإدارة حركة الاحتجاج التي قام بها المراقبون الجويون بأنها «غير مشروعة»، لأن الإضراب الجزئي غير مقنن في المغرب، في انتظار صدور القانون التنظيمي للإضراب، وبالتالي فقد شكل عدم إعطاء الإذن للطائرات بالإقلاع أو بدخول الأجواء الوطنية، من وجهة نظر الإدارة، مساسا بالسلامة الجوية، وهو ما توافق مع رؤية الوزارة التي استجابت لطلب المديرة باستدعاء اللجنة الوطنية للسلامة الجوية لعقد اجتماع طارئ للنظر في الموضوع، خاصة أن القانون يحصر الجهات التي من حقها إصدار قرار منع الإقلاع أو منع دخول الأجواء الوطنية، في المديرية العامة للطيران المدني أو القوات الجوية الملكية، بناء على قرارات تتخذها جهات سيادية عليا.
وأمام هذه السابقة، حذر المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اتخاذ أي قرار تأديبي في حق المراقبين الأربعة، واعتبر قرار إحالتهم على اللجنة الوطنية للسلامة الجوية بأنه يشكل خرقا سافرا لمضامين الاتفاقيات الدولية، ومنها الأوروبية على وجه الخصوص، التي وقع عليها المغرب بتاريخ 12 دجنبر 2006 وبتاريخ 29 أبريل 2016، وأصبح بموجبها عضوا بمنظمة الطيران الأوروبية. وأكد المكتب النقابي أن هذا التصرف الذي تشوبه بعض الاختلالات القانونية شكلا ومضمونا، ذكر منها بالخصوص عدم احترام حياد اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، ومحاولة توجيهها من طرف المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، خلافا لما ينص عليه القرار الوزاري المنظم للجنة رقم 1257-01 بتاريخ يونيو 2001، حيث ينص البندان الثاني والثالث على أن اللجنة الوطنية للسلامة الجوية تجتمع بطلب من مدير الطيران المدني، كما يجب إبلاغ المعنيين برسالة عن طريق البريد المضمون تحتوي على الأسباب والاتهامات.
هذا، وقام المراقبون الجويون بمنع إقلاع ونزول الطائرات بمطار محمد الخامس، وهدد المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين بشل حركة الطائرات بالمجال الجوي المغربي يوم 3 أكتوبر المقبل، في حال عدم التزام حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بالالتزامات الواردة في محضر الاتفاق الموقع بين النقابة والإدارة، يوم 3 غشت الجاري.
وأفادت المصادر بأن المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين أعلن يوم 18 يوليوز الماضي عن قرار تقليص حركة الملاحة الجوية بالمطارات والأجواء الوطنية، احتجاجا على رفض إدارة المكتب الوطني للمطارات تنفيذ ملحق بروتوكول اتفاق موقع منذ سنة 2019، تلتزم من خلاله إدارة المكتب بصرف منحة جديدة للمراقبين الجويين، وفي يوم 3 غشت الجاري، على الساعة الثانية بعد الزوال، رفض المراقبون الجويون ببرج المراقبة بمطار محمد الخامس إعطاء الإذن ببدء عملية الإقلاع لطائرتين، تنفيذا لقرار مكتبهم النقابي القاضي بتقليص حركة الملاحة الجوية في المطارات والأجواء الوطنية. وفي نفس الأثناء، وتنفيذا للقرار ذاته، رفض المراقبون الجويون بالمركز الجهوي لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء منح الإذن لطائرتين لدخول المجال الجوي المغربي.
وأكدت المصادر أنه بعد توصلها بهذه المعطيات، وبعد 35 دقيقة من بدء تنفيذ الحركة الاحتجاجية، ونظرا لخطورة هذه الوضعية، اضطرت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى عقد اجتماع مع المكتب النقابي، توج بالتوقيع على محضر يستجيب لمطالب المراقبين الجويين في صرف منحة جديدة بأثر رجعي.
