علمت «الأخبار» من مصادر موثوقة أن الصراع الدائر حول منصب مدير التعاون الوطني، فجر تطاحنات قوية في صفوف حزب الاستقلال، حيث يحتدم الصراع بين كل من محمد أبا حازم، المنسق الجهوي لمؤسسة التعاون الوطني بجهة كلميم واد نون، المدعوم بقوة من طرف تيار مولاي حمدي ولد رشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وبين خطاري مجاهد، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب، المقرب من أبا عبد العزيز، القيادي بحزب «الميزان»، وهي التقاطبات التي جعلت محيط عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتجه إلى ترجيح كفة أحد الأساتذة الجامعيين المقرب من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في خطوة الهدف منها تخفيف حدة الاحتقان.
وفي سياق التعبئة الشاملة التي تقوم بها نقابات شغيلة قطاع التعاون الوطني، من أجل إنجاح إضراب 19 ماي الجاري، بكافة المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمراكز الاجتماعية التابعة للمؤسسة، فقد شهدت الإدارة المركزية، أول أمس الخميس، حدثا غير مسبوق في تعامل مسؤولي التعاون الوطني، في مقدمتهم عبد اللطيف الزرقطي، المدير بالنيابة، ورضوان حمايمو، نائبه المكلف بالإدارة العامة، بعدما أقدم المسؤولان على منع الكتاب العامين للنقابات الأربع وأعضاء المكاتب الوطنية من ولوج الإدارة المركزية، دون تقديم أسباب مقنعة لسبب المنع، حيث تطور الأمر إلى نقاشات حادة بين الطرفين، تطلبت تدخل عناصر الأمن الخاص، مثلما تم إغلاق جميع أبواب الإدارة المركزية في وجه النقابيين، الأمر الذي جعل ممثلي النقابات المعنية يعمدون إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر التعاون الوطني بالرباط بحي حسان، في وقت تمكن بعض النقابيين من ولوج مقر المفتشية العامة للتعاون الوطني الموجود بحي أكدال بالرباط، على الرغم من تسجيل بعض المناوشات بين النقابيين والمفتش العام، العربي المغاري، المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية، والذي حاول بدوره منع النقابيين من صعود الدرج، والتصريح علانية بكونه المالك للمرفق الإداري المذكور، من خلال مخاطبتهم بعبارة: «خرجو ليا من الإدارة ديالي»، وسط غضب بالصفحات الموالية للتنسيق النقابي الرباعي بمؤسسة التعاون الوطني، خاصة صفحة صوت موظفي التعاون الوطني، التي باتت منصة لطرح مشاكل شغيلة القطاع.
إلى ذلك، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا آنيا لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يهم وضعية موظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني، حيث أشارت من خلاله إلى أن المؤسسة ما زالت تعرف الكثير من المشاكل والصعوبات التي تثقل كاهل الأطر والموظفين، وتحول دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل، في ظل عدم توفر المؤسسة على نظام أساسي جديد ينصف جميع فئات الموظفين على مستوى الأجور والتعويضات، ويمكن ضحايا الأقدمية المكتسبة، وحرمان مؤطري مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة، بالإضافة إلى تجاهل مطلب إدماج الموظفين حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية والمعرفية، وكذا وضع درجات جديدة لإنصاف واستيعاب حملة الدكتوراه، مثلما أشارت النائبة البرلمانية إلى التأخر المسجل في إدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بمؤسسة التعاون الوطني، وغياب بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وغياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات متعددة ومتنوعة لفائدة الموظفين وأسرهم، سواء على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات، وكذا توفير وسائل التنقل (تسهيلات بخصوص استعمال القطار والترامواي)، أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال، دعم التفوق الدراسي، الممارسة الرياضية)، ناهيك عن تدهور ظروف العمل داخل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وباقي المراكز الاجتماعية، بسبب غياب مقرات وبنايات ملائمة للاشتغال، وضعف التجهيزات والمعدات المكتبية واللوجيستيكية.
