دعت المندوبية السامية للتخطيط، المقاولات المغربية إلى تكييف تبادل المعلومات الاقتصادية في ظل السياق الوطني المتسم بأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19). وأوضح بلاغ للمندوبية أنه «تحقيقا لهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار هذا السياق بشكل خاص، ارتأيتنا استبدال الاستجواب المباشر في إطار البحوث لدى المقاولات، وذلك بالاعتماد على البريد الإلكتروني أو الفاكس لتحصيل المعطيات». ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، وضعت المندوبية عنوان البريد الإلكتروني: «[email protected]» ورقم الفاكس:17 32 77 37 05 المخصصين، من لدن المندوبية، للتبادل مع المقاولات، على أمل أن يتم استخدامهما من قبل أكبر عدد من المقاولات المعنية بالبحث حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2020، وذلك قبل نهاية شهر ماي. وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بأحكام المادة 8 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم67 -370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (الموافق ل5 غشت 1968) التي تمنح طابع السرية للمعطيات الإحصائية التي تقوم بجمعها المندوبية. وواصلت أنه «وعيا منا بدوركم الحيوي في خلق النمو وفرص الشغل في بلدنا، وإدراكا لقيمة مساهمتكم في نشر المعرفة الموضوعية للحقائق الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، فإننا مقتنعون، أكثر من أي وقت مضى، بأنكم ستولون أهمية خاصة للإجابة على الأسئلة التي نبعثها إليكم خلال كل فصل، وإرسالها إلينا في الآجال المحددة وذلك حسب الوسيلة التي تختارونها». وذكر ت بأنه «في هذه الظروف الصعبة الذي تمر منها بلادنا، والتي لا يخفى عليكم مدى الاحتياجات الحيوية للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها، يتعين على المندوبية مواصلة إنجاز البحوث لدى المقاولات وتزويد أصحاب القرار وعموم المواطنين بالمعطيات التفصيلية الضرورية لمواجهة الوضع الحالي وإعداد الانتعاش الضروري والصحي لنشاط بلادنا ما بعد الأزمة».
