مندوبية التخطيط: ارتفاع أعداد الحاصلين على الباكلوريا لا يعكس مستوى التلاميذ
ساءَلت مصداقية الأرقام الرسمية التي تربط بين نسب النجاح والجودة
نافذة:
المعدلات التي تحتسبها المنظومة المغربية في التأشير على انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر وفي الحصول على الشهادات لا تعكس مستواهم الحقيقي
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط نسخة 2023 من تقريرها السنوي حول المؤشرات الاجتماعية بالمغرب وذلك، بحسب ما جاء في مقدمة التقرير، من أجل رسم صورة عن الوضع الاجتماعي لتسهيل اتخاذ القرار وتوفير العناصر المطلوبة لتقييم السياسات العمومية. وفي هذا الإطار تطرق التقرير في فصله الثالث لمجال التربية والتكوين، حيث حمل معطيات إحصائية كثيرة تهم كل مستويات التربية والتكوين، المدرسي والعالي والمهني. غير أن المثير في هذا التقرير هو أنه في الوقت الذي تسجل وزارة التربية الوطنية، مثلا، ارتفاعا مستمرا في نسب النجاح وانخفاضا في نسب التكرار، بما في ذلك ارتفاع نسب النجاح في امتحانات الباكلوريا، نجد أن التقويمات الدولية التي خضعت لها المنظومة في الفترة نفسها تشير إلى أن التلاميذ المغاربة دون المتوسط الدولي من حيث تمكنهم من المهارات الأساسية.
معدلات لا تعكس المستوى
أهم خلاصات تقرير مندوبية التخطيط تلك التي تهم مسألة الجودة، حيث قارن بين الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية، وخاصة ما يتعلق بنسب النجاح والتكرار، والتي تجعلنا نقول إن هناك تحسنا واضحا من سنة لأخرى، ولكننا، في الوقت نفسه، نجد أن الأرقام والمؤشرات الرسمية تشير إلى مرحلة خضعت فيها المنظومة التربوية لتقويمات دولية مختلفة وتشير بوضوح إلى استمرار وجود مشكلة في الجودة، حيث عجز التلاميذ المغاربة، في مختلف المستويات الدراسية المعنية بهذه التقويمات، عن الوصول للمتوسط الدولي، أي أن التلاميذ المغاربة لا يتقنون المهارات الأساسية المتمثلة في تعلم اللغات والعلوم، وهو ما يعني أن المعدلات التي تحتسبها المنظومة المغربية في التأشير على انتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر، وفي الحصول على الشهادات، لا تعكس مستواهم الحقيقي، وهو ما يعتبر مشكلا كبيرا على جميع المستويات، وعلى رأسها المناهج التربوية وطرق التقويم وجودة التدريس.
فعلى مستوى جودة التعليم، دائما، ذكر التقرير خلاصات دراسات التقييم الدولية TIMSS وPIRLS وPISA التي تشير إلى استمرار مشكلة جودة التعليم المغربي. فحسب نتائج التقييم TIMSS لسنة 2019، ظلت نتائج المشاركين أقل من المتوسط الدولي. لكن المثير هنا أن هذه النتائج تتعارض كليا مع تطور نسب النجاح ومع نسب التكرار المسجلة في كل سلك والتي يسجل التقرير أنها تأخذ منحى تنازليا، بل إن التناقض يزداد حدة بالرجوع إلى النسب المرتفعة للحاصلين على الباكالوريا في جميع التخصصات. هذا التعارض البين بين التقييمات الداخلية لقطاع التربية الوطنية وبين التقييمات الخارجية، سواء التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبر الهيئة الوطنية للتقويم أو التقييمات الدولية، يسائل جميع الفاعلين عن السبل الكفيلة بتقليص هذه الفوارق وإضفاء المصداقية على المردودية الداخلية للقطاع.
وارتباطا بالتقويم نفسه، فإن نتائج الاختبارات، التي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي، تشير إلى احتلال المغرب الرتبة 55 من أصل 58 دولة في اختبار العلوم، بمجموع 374 نقطة، بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، مسجّلا تقدما بـ22 نقطة مقارنة مع سنة 2015. وبالنسبة للسنة الثانية إعدادي، لم يتقدم المغرب في التصنيف سوى بنقطة واحدة فقط مقارنة مع سنة 2015، حيث حصل على 394 نقطة، ليحتل بذلك الرتبة 36 من ضمن 39 دولة.
وفي اختبار الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي، احتل المغرب الرتبة 55 من 58 دولة، بمجموع 374 نقطة، مسجلا تقدما بستّ نقاط مقارنة مع سنة 2015، بينما احتل الرتبة الأخيرة في قائمة 39 دولة في اختبارات الرياضيات للسنة الثانية إعدادي.
مؤشرات إيجابية
في مجال التمدرس ما بين سن 4 و6 سنوات، أشار التقرير إلى التطور الكمي الهام الذي حصل ما بين سنتي 2015 و2022، إذ انتقلت النسبة من 45.6 إلى 87.8 بالمائة. الارتفاع في نسب التمدرس يهم جميع أسلاك التعليم حسب ما جاء في التقرير. هذه النتيجة تعتبر طبيعية أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، منها، على الخصوص، برامج توسيع العرض التربوي بقطاع التربية الوطنية وتشجيع التمدرس من خلال برامج الدعم المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لمليون محفظة. وسجل التقرير، أيضا، تحسنا على مستوى مؤشر المساواة في نسب التمدرس بين الإناث والذكور، حيث بلغت أدنى نسبة لتمدرس الفتيات في سلك الإعدادي46.9 بالمائة وأعلاها في التعليم العالي 52.7 بالمائة . وهنا لا بد من التذكير ببعض العوامل التي ساهمت في الرفع من نسبة تمدرس الفتيات، خاصة في العالم القروي، من قبيل بناء دور الطالبات وتوفير النقل المدرسي من طرف جمعيات المجتمع المدني وبدعم، في كثير من الأحيان، من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان لها فضل تحسين ظروف مجموعة من المؤسسات التعلمية بربطها بشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. فبخصوص هذه النقط الأخيرة، أشار التقرير إلى تحسن مؤشراتها بشكل واضح.
ويسجل التقرير، كذلك، أنه في كل الأسلاك ترتفع نسب إتمام الدراسة عند الإناث مقارنة مع مثيلاتها عند الذكور. ويورد التقرير أن هذا الفرق آخذ في الاتساع بشكل جلي.
أما على مستوى التعليم العالي، فقدم التقرير إحصاءات عامة حسب أنواع التكوين بالتعليم العالي الموزعة أصلا ما بين التعليم العالي الجامعي وغير الجامعي وحسب مختلف التخصصات، إذ قدم التقرير أرقاما إجمالية عن نسب التكوين بالجامعات وبالمعاهد والمدارس العليا وعن نسب الخريجين دون التطرق إلى مختلف التخصصات بمختلف المسالك، كما لم يتم تقديم مؤشرات عن معدل سنوات التكوين حسب التخصص.
من جهة أخرى، رصد التقرير ضعف الإقبال على التعليم الخصوصي حسب الإحصائيات التي وفرتها وزارة التربية الوطنية عن الموسم الدراسي 2021/2022. ففي التعليم الابتدائي تصل نسبة المتمدرسين بالمؤسسات الخصوصية إلى 17.2 بالمائة كأعلى نسبة لتنحدر إلى 0.7 بالمائة بالنسبة للثانوي التأهيلي و5.1 بالمائة بالنسبة للتعليم العالي.
//////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
متى تنتهي المسرحية؟
نافذة:
ثانويات ضعيفة في التسيير ومعروفة بالغيابات المتكررة للأساتذة وغياب جميع أشكال الرقابة على التلاميذ ومع ذلك تحصل على نسب مرتفعة في النجاح
كشف تقرير مندوبية التخطيط مسألة خطيرة جدا مازال الجميع، إداريين وتربويين، يتعاملون معها بنكران واضح، وهي أن المعدلات التي تمنح في مختلف التقويمات لا تعكس المستوى الحقيقي للتلاميذ، بل يمكن القول إن الجميع ينخرط في مسرحية عنوانها «الكذب الجماعي». فالوزير يضغط، لأسباب سياسية، على المفتشية العامة وعلى مديري الأكاديميات لترتفع ما يسميها «المؤشرات التربوية»، وعلى رأسها نسب النجاح في المستويات الإشهادية وعلى رأسها الباكلوريا. ومديرو الأكاديميات يضغطون على المديرين الإقليميين للسبب نفسه، وهؤلاء يضغطون على مديري المؤسسات التعليمية، لينتهي الضغط عند الأساتذة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إما لتنظيم دعم تربوي أقرب إلى عملية «الدُّوباج» التي يلجأ لها الرياضيون الغشاشون، أو لرفع النقط وبالتالي رفع نسب النجاح.
هذه المسرحية يرفض بعض الإداريين وبعض المدرسين الانخراط فيها، ولكن يحدث كثيرا أن يتعرض بعضهم للانتقام من طرف بعض المديرين الإقليميين بحجة غياب الكفاءة، فتُسَلَّط عليهم اللجان تلو الأخرى لتبرير منحهم تكليفات في مؤسسات أخرى، مستغلين الصلاحيات الممنوحة لهم في التدبير، وفي المقابل تتم تهنئة الإداريين والمدرسين المنخرطين في هذه المسرحية ومنحهم امتيازات.
تبدأ هذه المسرحية باجتماع الوزير مع مديري الأكاديميات مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للباكلوريا، ويبدأ في عرض أرقام ونسب النجاح، وحينها يكون كل مديري الأكاديميات في امتحان صعب، فنجد من يفتخر منهم بكون أعلى معدل ينتمي لأكاديميته والآخر يفتخر بأكبر نسبة نجاح والثالث بأكبر نسبة من الميزات، والرابع بأكبر نسبة نجاح من المتمدرسين، والخامس بأكبر نسبة نجاح في المسالك الدولية.. إلخ..
لتنتقل المسرحية نفسها إلى الأكاديميات مع المديرين الإقليميين، وهؤلاء أيضا يعرضون المسرحية نفسها أمام مديري المؤسسات.
الوجه القبيح لهذه المسرحيات اختزال المؤشرات التربوية في الأرقام والنسب، هنا لا نستغرب إطلاقا أن نجد ثانويات يجمع الكل على أنها ضعيفة من حيث التسيير ومعروفة بالغيابات المتكررة للأساتذة وغياب جميع أشكال الرقابة على التلاميذ، ومع ذلك تحصل على نسب مرتفعة في النجاح، ولأن الذي يهم هو التهنئة التي سيحصل عليها مدير المؤسسة من المدير الإقليمي، وهذا الأخير من مدير الأكاديمية، الذي سيحصل بدوره على تهنئة من الوزير، فإن جميع الوسائل تصبح مباحة تماما، من قبيل الضغط على الأساتذة لـ«النفخ في النقط» وإغرائهم باستعمالات زمن ترضيهم، وأيضا التساهل في محاربة الغش وغيرها من الوسائل. ليذهب الجميع إلى عطلته في نهاية سنة دراسية يحرص فيها الجميع على رفع المؤشرات التربوية بالأرقام والإحصاءات فقط.
الوجه الأقبح لهذه المسرحية يتجلى في إخضاع تلامذتنا لتقويمات دولية موضوعية تهم التعلمات والمهارات الأساسية، ونكتشف أننا كلنا «ممثلون»، وأن الأرقام الكبيرة التي شكلت مصدر فخر لهذا المسؤول أو ذاك، إنما هي أرقام مزورة، أما ما يحدث في مباريات ما بعد الباكلوريا فهذه ذروة القبح. عندما نجد آلاف الحاصلين على الباكلوريا بميزات مرتفعة جدا غير قادرين على النجاح في أية مباراة، ويضطرون للتسجيل في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حيث الاكتظاظ القياسي، وإذا تذكرنا النسب المرتفعة في الهدر الجامعي، حيث إن نصف الطلبة لا يقدرون على النجاح في السنة الأولى من تعليمهم الجامعي، حينها سنُكوِّن صورة واضحة على التشوه الذي يعتري فهمنا للجودة وللمؤشرات التربوية.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
331 ألفا
سجل الهدر المدرسي، خلال الموسم الدراسي الماضي، نزيفا فاق 331 ألف تلميذ، أي بزيادة تفوق 27 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019-2020. فيما سجلت المدرسة المغربية، خلال الموسم الدراسي 2018- 2019، ارتفاعا في نسبة التمدرس بلغ 99,7 بالمائة للأطفال ما بين 6 و11 سنة، وفق ما تضمنه التقرير السنوي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وخلص التقرير إلى أن استراتيجية تعميم التعليم الأولي «لم تتمكن لحد الآن من رفع تحديات التعميم (إشكالية البنيات التحتية) والجودة (إشكالية المناهج) وتجاوز التفاوتات بجميع مستوياتها». وانتقد التقرير ازدواجية الولوج إلى الحق في التعليم التي يعاني منها «النظام التربوي وتتسبب في اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي». كما انتقد التقرير تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية، ما «يجعل المنظومة التربوية الوطنية تتجه تدريجيا نحو تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة».
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير
وزارة الصناعة فرضت 35 شرطا إجباريا للحصول على الصفقات
الكتبيون يشتكون مرة أخرى إقصاءهم من صفقات «مليون محفظة»
نافذة: الكتبيون كانوا يتولون عملية توزيع المحافظ في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة عند بداية كل موسم ومن بعدها وزارة الصناعة والتجارة
لا تمر سنة دون أن تثير مسطرة مليون محفظة جدلا في أوساط الكتبيين، بدءا من عملية توزيعها على البعض دون الآخر، وصولا إلى احتكار بعض كبار التجار لأغلبية الصفقات. ولكن هذه المرة احتجوا على مسطرة فرضتها وزارة الصناعة والتجارة تتضمن 35 معيارا إجباريا للفوز بالصفقات.
شكاوى من الإقصاء
في إطار صفقة «مليون محفظة»، التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة هذه السنة في الشق المتعلق بالتصنيع، تفاجأ عدد من الكتُبيين من مختلف جهات المملكة بما شاب مسطرة سير عملية التحضير للصفقة عن الموسم الدراسي المقبل 2023–2024، خاصة مسألة «تحليل العيّنات» من طرف مختبريْن محددين وزارياً في دفتر التحملات الذي نص على 35 معياراً كشرط أساسي للفوز بالصفقة.
وحسب نتائج محضر التحليلات، أكد المتضررون من الصفقة أن «طريقة رفض العينة بعد تحليلها تشوبها تساؤلات عدة»، مبرزين أنه جرى تحديد عدد المعايير المعتمدة في 35 معيارا بين رئيسي وثانوي، إلا أنهم فوجئوا برفض عينات عدد من الكتُبيين المنخرطين في العملية، «بعضهم أقصِيَ بسبب جودة الثوب المستخدم في صناعة المحافظ، مع العلم أن الشركة المورّدة لهذه الأثواب معتمدة وطنيا من طرف الوزارة».
شكاوى لوزارة الصناعة
أرسل الكتبيون مراسلة إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، تضمنت طلباً مستعجلاً قصد «دراسة وضعية الكتبيين المقصيين من صفقة مليون محفظة والخروج بحلول إيجابية وعملية».
وما يزيد في إثارة حفيظة الكتبيين أن الرفض بُنِيَ على معيار واحد فقط من أصل 35 معيارا واردة في دفتر التحملات، وتساءل الكتبيون كيف يُعقل أن يلغي معيار أو معياران باقي المعايير دون فتح باب التدارك كما جرت العادة السنة الفارطة.
وتضمنت مسطرة السنة الفارطة فرصة لتدارك وتصحيح ملفات العينات، إلا أن هذه السنة شهدت إقفال هذه الإمكانية التي تتيح تزويد السوق الوطنية بهذه المحافظ التي تستهدف ما يناهز 1,5 مليون تلميذ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتساءلت الجمعية المغربية للكتبيين عن «مآل مصاريف الكتبيين التي دفعوها إلى المختبر المعني والمحددة في 21 ألفا و840 درهما عن كل ملف عينة مشاركة».
هذه الفئة المهنية هي من كانت تتولى عملية توزيع المحافظ في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة عند بداية كل موسم، بتنسيق مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم وجمعية دعم التمدرس، قبل أن يتحول الإشراف الكامل عليها لأسباب مالية إلى مصالح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة للعمالات والأقاليم، ومن بعدها إلى المصالح المركزية لوزارة الصناعة والتجارة.
