حسن الخضراوي
على الرغم من تأكيد الجميع من مؤسسات رسمية ومسؤولين وغيرهم من المتدخلين، على أن ملف مطالب تعميم المنح على الطلبة بشفشاون وجب أن يبقى بعيدا عن الصراعات والاستغلال السياسي، والحفاظ على توجه واحد يتعلق بتحقيق هدف التعميم، إلا أن جلسة دورة يونيو للمجلس الإقليمي التي تم انعقادها، بحر الأسبوع الجاري، شهدت مشاحنات وصراعات قوية، ومزايدات كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من الأعضاء في المعارضة، بالمجلس الإقليمي لشفشاون، طالبوا بتحويل في الميزانية لفصل يتعلق بالإطعام والاستقبال، لضخ ميزانية مؤقتة لدعم الطلبة الذين لم يستفيدوا من المنح الجامعية، في انتظار التسوية من قبل الجهات المركزية بالرباط، وهو الشيء الذي رفضه أعضاء في الأغلبية بشدة، واعتبروه مزايدات سياسية في موضوع حساس بالإقليم، الذي يشهد مشاكل اجتماعية، ومعاناة مع تبعات جائحة «كوفيد- 19»، وانتشار الفقر والهشاشة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الخلافات الحادة داخل المجلس الإقليمي لشفشاون امتدت لتصل ملف الدعم الجمعوي، واحتجاج جمعيات رياضية على الإقصاء، قبل العمل على تسوية الأمر، وسط انتقادات المعارضة، ومطالبتها بمعايير واضحة لتقديم الدعم من المال العام، ومتابعة طرق صرفه والمحاسبة، فضلا عن ضرورة إشعار الجميع بوضع طلبات الدعم مرفوقة بالمشاريع المراد تنزيلها، لتنظر لجنة خاصة في الموضوع.
وذكر مصدر آخر أن السلطات الإقليمية بشفشاون قامت، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق في تصريح مستشار عن المعارضة بالمجلس الإقليمي بتعرضه لتهديدات خطيرة، نتيجة طرحه لنقطة تحويل في الميزانية لفائدة الطلبة غير الممنوحين، فضلا عن إثارة المعارضة لملف فوضى توزيع الدعم على الجمعيات الرياضية، وهو الشيء الذي رفضته الأغلبية بالمطلق وقالت إنه يدخل في إطار المزايدات السياسية، ما دام الجميع متفق على تعميم المنح، وتم توجيه سيل من الأسئلة البرلمانية في الموضوع، دون أجوبة واضحة.
وأضاف المصدر نفسه أن المستشار المذكور قال إنه سيقوم بمراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل شرح تفاصيل تعرضه للتهديد، بسبب مداخلاته داخل الجلسة، والكشف عن تفاصيل تسيير الشأن العام الإقليمي بالمنطقة، سيما في ظل القوانين وبنود الدستور التي تحفظ للمعارضة حق الانتقاد والكلام، ومتابعة طرق صرف المال العام.
