أوصى منتدى الاستدامة للبترول والغاز الذي نظمه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن نهاية الأسبوع بمدينة مراكش بضرورة تنمية ودعم الطاقات المتجددة عن طريق تحفيز الاستثمارات ( 400 مليار دولار سنة 2030) و تحفيز الفعالية الطاقية في جميع القطاعات وكذا الإزالة التدريجية للدعم المخصص للوقود الأحفوري. وأكد نفس المنتدى المنعقد في إطار مؤتمر الأطراف 22 على ضرورة خفض انبعاثات الميثان الصادرة عن إنتاج البترول والغاز والتخلي التدريجي عن محطات الفحم الأقل فعالية فضلا عن تطوير البحث والابتكار لإنجاز التكنولوجيات معتدلة الكاربون.
تجدر الإشارة بأن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس انخرط في سياسة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي باستراتيجية طاقية مستدامة منذ 2009 تهدف تطوير الطاقات المتجددة التي ستمثل 52% من القدرة الإنتاجية في أفق 2030، تطوير النجاعة الطاقية ، تطوير استعمال الغاز الطبيعي، وضع إطار تشريعي مناسب بفضل قوانين الطاقات المتجددة، مازين، النجاعة الطاقية، وكالة تقنين الكهرباء، رفع الدعم عن المنتوجات الطاقية.
