مصطفى عفيف
تعيش مجموعة من الجماعات القروية والحضرية بإقليم برشيد حالة من الاحتقان بين المنتخبين، معارضة وأغلبية، بسبب إغراق مصالح ومكاتب عدد من الجماعات الترابية بفئة كبيرة ومحظوظة من العمال العرضيين أو ما يسمى (عمال الإنعاش)، الذين يحصلون على رواتبهم حسب عدد الأيام التي يشتغلونها من ميزانية الجماعات ويعملون طيلة السنة عكس ما هو منصوص عليه في القانون المنظم، والذين يعتبرون، من الناحية القانونية، في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وطبقا للمرسوم الموضح للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) ، والذين يتم تشغيلهم في مصالح النظافة وبعض الأعمال الخارجية عند الضرورة.
وكشفت مصادر «الأخبار» وجود نسبة كبيرة من العمال العرضيين بالجماعات الترابية بإقليم برشيد من أقارب وأبناء وعائلات أعضاء ومستشارين وموظفين عموميين، ومنهم من كان يؤيد أحزابا سياسية، في الحملات الانتخابية الأخيرة، وصلت لتدبير الشأن العام المحلي بأغلبية مطلقة أو بتحالفات.
واستغرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي لظاهرة إغراق عدد من الجماعات ومختلف مصالحها، على غرار (الجبايات، الموارد البشرية، التعمير، مصالح الرخص، تدبير حظيرة السيارات، مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية…) بالإقليم، بحجة الخصاص وهي وسيلة لتشغيل وإرضاء المقربين من موقع القرار، بعمال وعاملات مؤقتين وأصبحوا مكلفين بمهام داخل الإدارة، وهو وضع غير قانوني، ويتقاضون أجورهم بصفة مباشرة أو بطريقة نقدية تعتبر مخالفة للقانون، في وقت نجد بعض المغرر بهم ببعض الجماعات، الذين تم استقدامهم للقيام بأعمال إدارية داخل الجماعة دون استفادتهم من أجر الإنعاش، بحجة اجتيازهم فترة تدريب.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الاختلالات التي تعيش على وقعها الجماعات الترابية، والتلاعب في تشغيل العمال العرضيين (عمال الإنعاش)، من المحتمل أن تعجل بحلول لجن مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بشكل مفاجئ، وخاصة بجماعات ترابية بعينها، تشغل عددا خياليا من (العرضيين) يفوق 100 شخص، يحملون نفس الأسماء العائلية لأعضاء ومستشارين سابقين وحاليين، ولهم قرابة عائلية مع أطر إدارية تربطهم علاقات وصداقة ومصالح متبادلة، وهو التحقيق الذي سيكشف النقاب عن طرق تشغيلهم طيلة السنة والأسباب وراء ذلك ومن المستفيد من هذا الوضع أمام صمت الجميع، وكذا التحقيق في طرق تعامل مصالح القباضة مع عمال تجاوزوا مدة ثلاثة أشهر وظلت تصرف مستحقاتهم دون الرجوع للقانون.
هذا فيما لاتزال «لوبيات إدارية» بجماعات حضرية بالإقليم تمارس التماطل في تفعيل الهيكل التنظيمي الذي جاء به القانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد الأقسام والمصالح بشروط (لاحظ معك…. تركيبة القوانين المنظمة…)، لصالحها، في الوقت الذي لازال مساعدون، تقنيون وإداريون، على رأس مصالح مختلفة وهي تتطلب أطرا عليا وبكفاءة عالية.
وأمام هذه الفوضى في تدبير المال العام بحجة التشغيل تحت مظلة (عمال الإنعاش)، طالب عدد من الأشخاص ممن التقتهم الجريدة بضرورة تدخل وزير الداخلية من أجل فتح ملفات الإنعاش بالجماعات الترابية ببرشيد، وكذا بتدخل عامل الإقليم، نور الدين أوعبو، من أجل عدم التأشير على بنود الميزانية المخصصة لتدبير الإنعاش بالجماعات الترابية، التي تتم المبالغة فيها وتخدم مصلحة معينة لا غير.
