تشير المعارضة بمجلس مقاطعة مولاي رشيد، إلى أن المجلس الحالي، يحد من وصول الأعضاء إلى المعلومات المهمة التي تمكن الأعضاء من أداء دورهم في تتبع وانتقاد الملفات المنجزة، في ظل وجود عدد من النقائص وتعثر الصفقات وتأخر إخراج المشاريع التنموية بالمنطقة إلى حيز الوجود.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد، مناقشة مخطط تنمية المنطقة الممتد لـ10 سنوات مقبلة، في ظرف دقيقتين، خلال الدورة الأخيرة بمجلس المقاطعة، في ظل الاكتفاء فقط برفع ملتمس إلى عمدة الدار البيضاء من أجل إيجاد حل لإشكالية الأوعية العقارية التي يمكنها احتضان أنشطة الباعة المتجولين في إطار أسواق نموذجية، عوض بحث المقاطعة وسعيها نحو إيجاد الحلول اللازمة.
وتعتبر المعارضة أن مجلس مقاطعة مولاي رشيد الحالي يتبنى حصيلة منجزات المجالس السابقة المتعاقبة على تدبير ملفات وشؤون المنطقة، مستفيدا المجلس الحالي من المشاريع المهيكلة لمجلس العمالة ومجلس مدينة الدار البيضاء، في ظل إطلاق عدد من الصفقات من طرف المجلس وإلغائها مرات عديدة.
وتشير المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد، إلى أن الحسابات الشخصية لرؤساء المصالح بالمقاطعة بعد انتخابات سنة 2021، كانت سببا في إنهاء مسار عدد من الكفاءات ذات الخبرة في تدبير شؤون وملفات الساكنة بالمنطقة، في إطار تصفية الحسابات بين المسؤولين السابقين والجدد في المقاطعة.
وكشفت المعارضة بأن منصب رئيس قسم الشؤون المالية والاقتصادية شاغر إلى حدود اليوم، بعد أن تعاقب على تدبير ملفاته 3 مهندسين على التوالي في غضون سنتين ونصف، الأمر الذي يزعج المترشحين الجدد لتولي مسؤوليات تدبير ملفات القسم.
وتضيف المعارضة بأن الأغلبية داخل مجلس مقاطعة مولاي رشيد، تنفذ قراراتها دون أي تشاور مع المعارضة أو باقي الفعاليات الجمعوية أو الحقوقية بشأن المشاريع التنموية التي تهم الساكنة، خاصة في ظل وجود معارضة تتبع أداء نواب الرئيس وسير المشاريع التنموية التي تهم المنطقة، بمواكبة أزيد من 15 عضوا.
وتضيف المعارضة بأن أعضاء الأغلبية المشكلة لمجلس مقاطعة مولاي رشيد يحظون بامتيازات عديدة، تتمثل في حصص منتظمة من البنزين وخطوط هاتفية مجانية وغير محدودة للمكالمات، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تتعلق بسيارات المقاطعة.
وتجد المعارضة وفق، هشام الجوطي الطاهري، العضو بمجلس مقاطعة مولاي رشيد، صعوبة في مواكبة قرارات الرئيس محمد جبيل، والتعديل على حساب النفقات السنوية، بسبب توفر الرئيس على الأغلبية المطلقة التي يمكنها تمرير القرارات بشكل مستمر دون الحاجة إلى أصوات من المعارضة، ما يزيد من «تهميش» أعضاء المعارضة من طرف الأغلبية ورئيس المقاطعة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتشير المعارضة إلى أن مشاريع مجلس المقاطعة التي تستهدف ساكنة المنطقة من أجل الارتقاء بمستوى عيشها لم تخرج إلى أرض الواقع بشكل نهائي، سواء من مشاريع التنمية المحلية أو الإنارة العمومية، أو البرامج التنموية ونظيرتها المدرة للدخل.
وتعتبر المعارضة بأن الرئيس محمد جبيل يحد من وصول الأعضاء إلى المعلومات والأرقام والإحصائيات بشأن آلية عمل المجلس، عبر مد الأغلبية للمعارضة بوثائق غير مفيدة وفق توجيهات الرئيس، حتى لا تكون الصورة واضحة أمام الأعضاء من أجل ممارسة المعارضة حقها في انتقاد قرارات الأغلبية وتنوير الرأي العام بالمعطيات الصحيحة.
