تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تزايد فضائح نواب ومستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان، علمت “الأخبار” من مصادرها أن أصواتا معارضة من داخل المجلس الجماعي، رفضت بالمطلق كل المبررات السياسية للسماح بعودة أعضاء لمزاولة مهامهم الانتدابية بعد قضاء العقوبة السجنية، فضلا عن رفض التحجج بأن الملفات مرتبطة بقضايا وحيثيات أحداث وقعت خارج مقر الجماعة ولا تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي أو تدبير ميزانية الجماعة أو قسم من أقسامها أو الوثائق التي توقعها الرئاسة.
وحسب مصادر مطلعة فإنه في ظل دفاع الأغلبية المسيرة عن كون الأعضاء الذين تورطوا في قضايا خارج الجماعة عليهم تحمل مسؤوليتهم الشخصية أمام القانون والقضاء، والسلطات الوصية تتعقب ملفاتهم ووضعهم الانتدابي وفق المساطر القانونية، تصر المعارضة على تخليق العمل السياسي داخل المجلس وترفض عودة من تمت إدانتهم في قضايا للنصب والاحتيال أو المخدرات أو غير ذلك من الجرائم، لتحمل المسؤوليات الانتدابية علما أن المفروض في الأحزاب السياسية عدم تزكية مثل هؤلاء من الأصل.
وأضافت المصادر عينها أن الصراعات والتطاحنات مازالت مستمرة حول ملء مناصب شاغرة بالمكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، فضلا عن انتظار وترقب لمترشحين باللوئح الحزبية لتسليمهم المسؤولية، بسبب الأحكام الصادرة ضد المستشارين والنواب المعنيين، منها ما يتعلق بالإدانة بالسجن والغرامة، وكذا الاعتقال الاحتياطي وبحث قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في اختلاس أموال عمومية وسرقة حسابات زبناء وكالة بنكية كان يشرف على إدارتها النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية.
وغادر نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السجن بعد انتهاء العقوبة الحبسية التي حكم عليه بها في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي، فضلا عن جدل عودة مستشارة عن حزب الاستقلال تمت إدانتها في ملف يتعلق بالمخدرات لممارسة مهامها، فضلا عن مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة يقضي عقوبة سجنية طويلة بسبب التزوير في محررات رسمية، وكذا استمرار التحقيق التفصيلي بجرائم الأموال مع نائب عن حزب الاستقلال في الاستيلاء على حسابات زبناء وكالة بنكية كان يديرها بالمدينة.
وتواصل السلطات الوصية تعقب الصراعات الخفية الدائرة حول المناصب الشاغرة بمجلس تطوان، حيث يؤكد أعضاء بالمجلس أن المسؤولية تتحملها الأحزاب التي قامت بتوزيع التزكيات على أساس الأرقام الانتخابية، لأن الملفات القضائية التي انفجرت مؤخرا تتعلق بمعاملات مالية خارج الجماعة، باستثناء اختلاس أموال عمومية تمثلت في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان.
وكان العديد من الأعضاء داخل المجلس، دعموا توجه أصوات معارضة للمطالبة بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المتخبين الذين اختارهم المواطنين لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
