رغم وجود إرادة واضحة لدى أعلى سلطة في البلد للقضاء على الأمية، فإن تعاطي الحكومات مع هذه الآفة ظل رهين وضعية إدارية وتربوية غير واضحة بسبب تعدد المتدخلين وتضارب برامجهم ومشاريعهم وكذا تفاوت حدود صلاحياتهم. واستمر هذا الوضع إلى سنة 2013 عندما سيتم إنشاء «الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية». وهي وكالة جرى وضعها تحت إدارة مؤسسة رئاسة الحكومة، الأمر الذي يفسر أن تعيين مسؤولي هذه الوكالة لم يكن في منأى عن حسابات الظرفية السياسية، بدليل الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت تعيين رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، لأحد أعضاء ديوانه مديرا لهذه الوكالة، وإعفاء هذا الأخير أشهرا بعد تعيين رئيس الحكومة الحالي، وتعيين مدير جديد. وبين هذا الأخذ والرد، تظل أرقام الأمية في المغرب مرتفعة جدا، ليس فقط بسبب عدم مصداقية أرقام الجهات المتدخلة في محاربة هذه الآفة، بل بسبب عدم قدرة هذه الوكالة حتى الآن على تحقيق الالتقائية وتوحيد مختلف البرامج والمشاريع العمومية. والنتيجة هي فشلها في تحقيق الرهان الذي حدده القانون الإطار والمتمثل في القضاء على الأمية سنة 2025.
المصطفى مورادي:
من المسؤول عن فشل رهان 2025؟
صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية قبل أيام، خلال اجتماع مجلسها الإداري، على استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2023-2035، تستند إلى أربعة محاور رئيسية: الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة الجيدة.
هذه الفترة الجديدة، المتمثلة في إضافة عشر سنوات كاملة، للقضاء على الأمية، يعتبرها متتبعون بمثابة اعتراف صريح للوكالة، ومن خلالها الحكومة، بفشلها في كسب الرهان الوارد في القانون الإطار الصادر سنة 2019، والذي حدد أجل ست سنوات فقط لتحقيق هذا الرهان، أي في أفق 2025، غير أن الأرقام الرسمية المتوفرة تؤكد بأن نسبة الأمية في المغرب ماتزال تعرف ارتفاعا، ليس فقط بسبب عدم مصداقية أنظمة تقويم المستفيدين من برامج محاربة الأمية، وليس أيضا بسبب غياب نظام مستدام لمتابعة المستفيدين، بل بسبب عدم قدرة وكالة محاربة الأمية على ولوج قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بمختلف المتدخلين في هذا المجال.
أسباب كثيرة تفسر، حسب مختصين، فشل المغرب في القضاء على الأمية، حيث تؤكد آخر الأرقام، المتوفرة حتى الآن، على أن حوالي ثلث الساكنة ماتزال تعاني من هذه الآفة..، وعلى رأس هذه الأسباب ارتفاع نسب الهدر المدرسي، حيث تبقى برامج الوكالة، رغم عدم فعاليتها على أرض الواقع، مجرد برامج علاجية لكون الوقاية لا يمكن أن تتحقق إلا بالالتقائية مع وزارة التربية الوطنية، هذه الأخيرة التي تعيش منذ سنوات طويلة على إيقاع الفشل في الحد من ظاهرة تسرب الأطفال.
لا يقتصر استمرار ارتفاع أرقام الأمية على سبب واحد، إنما توجد العديد من الأسباب التي ساهمت في الزيادة المستمرة نحو الجهل وخفض نسبة التعليم، ومنها الزواج المبكر للبنات، وصعوبة التعلم التي تواجه الأطفال في المدارس، وعد اهتمام الأسر بالتعليم، وكون الوالدين غير متعلمين، تنضاف إلى كل هذا عمالة الأطفال، والفقر والبطالة.
إلى هذه العوامل الموضوعية، والتي تدخل ضمن اختصاصات قطاعات حكومية مختلفة، نجد عوامل تتعلق بالأنظمة الداخلية للبرامج المعتمدة، ومنها ضعف الإمكانات المادية المرصودة، حيث يضطر المؤطرون إلى الاعتماد على إمكاناتهم الخاصة وأحيانا طلب تبرعات المستفيدين، فضلا عن ضعف التعويضات الشهرية الممنوحة لهؤلاء المؤطرين، والتي لا تتجاوز 2000 درهم شهريا.
المتعلمون – الأميون
كلمة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، لامست وجها واحدا من أوجه المشكلة، حيث اكتفى بأن «أكد على ضرورة تقديم كل الدعم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي تتولى مهمة توجيه وتنسيق وتعبئة جميع الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة»، لكنه لم يذكر مسؤولية وزارته في تفشي الظاهرة، لكون الفشل في القضاء على الهدر المدرسي يعني أن ملايين تلاميذ التعليم الإلزامي هم أميون مع وقف التنفيذ، ليس فقط لأنهم مهددون بالهدر، بل لأن مستوياتهم التعليمية الحقيقية تجعلهم «متعلمين – أميين». الأمر الذي يعني أن وزارة التربية الوطنية تقع على رأس القطاعات الحكومية المسؤولة عن فشل الأجندة التي حددها القانون الإطار والمتمثلة في ست سنوات، حيث إن ضعف جودة التعلمات من جهة، والفشل في القضاء على الهدر المدرسي، وأيضا الفشل في فرض إلزامية التعليم ليشمل كل الأطفال البالغين سن أربع سنوات فما فوق، هي أسباب مباشرة لفشل المغرب في القضاء على آفة الأمية.
وفي انتظار نتائج إحصاء 2024، الذي يعول عليه كل المتدخلين الرسميين والمدنيين لمعرفة الوضعية الحالية لانتشار الأمية، فإن حصيلة سنة 2023، كما أعلن عنها مدير الوكالة، تتمثل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، والإطلاق الرسمي لمعهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وإعداد الاستراتيجية التواصلية للوكالة للفترة 2023-2027، وكذا إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج محو الأمية لفائدة المهاجرين واللاجئين بالمغرب، وأيضا إطلاق الدراسة الاستراتيجية حول التعلم مدى الحياة بالمغرب في أفق سنة 2035، وتنويع الوسائط الرقمية، سيما إطلاق التطبيق المعلوماتي «ألفا فلاح» ومنصة «ألفا تمليك».
وفي هذا السياق، بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية مليونا و32 ألفا و99 مستفيدا من برامج محو الأمية في سنة 2023، ليصل العدد الإجمالي للمسجلين منذ سنة 2014 لأكثر من 9,1 مليون مستفيد، 85 في المائة منهم من النساء و65 في المائة من الوسط القروي، مسجلا أنه تم إبرام 18 اتفاقية تهم مشاريع مهيكلة خلال السنة الماضية، بما مجموعه 2352 اتفاقية موقعة.
نافذة:
اجتثاث الآفة من جذورها لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح حال وزارة بنموسى وتحديدا القضاء على آفة الهدر المدرسي
متفرقات:
مطالب برلمانية بـ«رفع الحيف» عن متصرفين تربويين
طالب فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، برفع الحيف الذي يتعرض له بعض المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق، النائب البرلماني رشيد حموني، إلى وزير التربية الوطنية، أكد فيه الأخير أن العديد من المتصرفين التربويين، المزاولين لمهام إدارية (مدير، حارس عام، ناظر، رئيس الأشغال ومدير الدراسة)، لازالوا «يتفاجؤون بقرارات إدارية صدرت في حقهم دون سلوك مسطرة الإحالة على المجالس التأديبية». وأضاف رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب أن هذه القرارات صدرت، أيضا، «دون تمكينهم من ضمانات في مجال التأديب، ونتيجة لذلك، تتم معاقبة معظمهم بتعيينات تعسفية أو تكليفات للقيام بمهام إدارية لا علاقة لها بتكوينهم ودون تعويضات عن الأعباء». مسائلاً الوزير عن التدابير التي اتخذها لـ«وقف الحيف الذي طال العديد من المتصرفين التربويين».
أزمة الخصاص في أساتذة الفرنسية والرياضيات مستمرة
للسنة العاشرة على التوالي تواجه وزارة التربية الوطنية خصاصا كبيرا في أساتذة الرياضيات والفرنسية، حيث فشلت كل المباريات المنظمة في السنوات الماضية في سد هذا الخصاص، بسبب ضعف أعداد المقبلين على مباريات التوظيف. الأمر الذي أرغم الوزارة على تنظيم دورة جديدة من مباراة التوظيف، تماما كما حدث في السنوات الماضية..، حيث أعلنت الوزارة عن مباراة جديدة لتوظيف 1593 أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي برسم سنة 2024. هذه المباراة مخصصة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية في تخصصي الرياضيات واللغة الفرنسية، سيتم إجراؤها يوم السبت 20 أبريل الجاري، مع تحديد عدد المقاعد المتاحة لكل أكاديمية جهوية. وهي مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات، المعلوميات والفيزياء.
اللجوء لتخصصات جامعية لا تطابق تخصصي الرياضيات والفرنسية يسائل جدية الوزارة في عزمها تحقيق الجودة في التعليم، كما يسائل فعالية البرنامج الحكومي الذي يركز على تجسير العلاقة بين المؤسسات الجامعية ومهن التدريس في قطاع التربية الوطنية، حيث عجزت الجامعات حتى الآن عن توفير الأعداد الكافية من خريجي شعبتي الرياضيات والفرنسية.
