تطوان: حسن الخضراوي
بعد تسجيل تعثر واضح في معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط، بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، قام مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في ملحق اتفاقية خاصة بمشروع ميزانية سنة 2024، بتخصيص مليار سنتيم لتنفيذ مشروع إعادة الإسكان بحي سانية الرمل بتطوان 2024/2025، حيث توجد العديد من المنازل المهددة بالانهيار، إلى جانب بنايات أخرى وسط المدينة، وبالقرب من سينما «إسبانيول»، وشرفات منازل آيلة للسقوط توجد بأحياء متعددة.
وتساءل العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي عن مدى فعالية وضع لوحات تشويرية تنبه إلى أخطار الانهيارات بوسط مدينة تطوان، في ظل الحاجة إلى الصيانة المستعجلة، وضرورة تحرك الجماعة الترابية للتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، من أجل هدم ما يحتاج الهدم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتوفير شروط السلامة بالنسبة إلى المارة والسياح، وتجاوز إكراهات الإجراءات الإدارية أو التبليغ وإشعار ملاك المنازل المهددة بالانهيار وتحملهم مسؤولية الإصلاح الفوري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف البنايات الآيلة للسقوط بتطوان، وجب أن يتم تسريع الإجراءات بخصوصه والعمل على تنزيل مخرجات الاجتماعات على أرض الواقع، سيما وأن السلطات سبق وقامت بهدم أجزاء تشرف على الانهيار، كما تم تسجيل حوادث نتجت عنها خسائر مادية، إلى جانب الحاجة إلى الاستنفار الدائم بعد كل نشرة طقس إنذارية وهبوب الرياح والتساقطات المطرية الغزيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن توفير شروط السلامة يعتبر من الأولويات ولا يمكن السماح بأي إكراه أو تبرير من قبل المجلس الجماعي لتطوان، بخصوص تعثر الملف المذكور، حيث هناك ملاك عقارات وجب تنبيههم وإشعارهم، مع التأكد من التوصل، وبعدها وجب أن يتم ترتيب الآثار القانونية في حال التماطل والتسويف أو إهمال مراسلات خطر الانهيار، سواء كان بشكل جزئي أو كلي.
وسجل خلال الفترة الأخيرة تعثر كبير في معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط بمدن تطوان، مرتيل والفنيدق، حيث اكتفت الجهات المختصة بتثبيت سياجات حديدية بجانب منازل بها تشققات واضحة، أو كتابة عبارات تحذر من الاقتراب من الخطر، علما أن الأمر يستدعي في بعض الحالات الإسراع بتنفيذ قرارات هدم، أو إلزام المعنيين من الملاك بذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن العديد من الإكراهات والمعيقات تواجه، طيلة الشهور القليلة الماضية، الملفات والشكايات الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط بتطوان، خاصة تلك التي تخضع لأحكام القانون 12. 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وتقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للمادتين 3 و4 من القانون المذكور آنفا، وبالتالي تقوم الجماعة أو اللجنة الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر.
