مصطفى عفيف
باشر طارق قديري، الرئيس الجديد لجماعة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، عقب توقيع محضر تسليم السلط بين المكتب الجديد والمكتب المنتهية ولايته، عمله بشكل رسمي على رأس أهم جماعة بإقليم برشيد وحاضرة أولاد حريز، لكن عملية التوقيع لم تسلم من بعض التحفظات التي أبداها الرئيس الجديد، وخاصة منها حول الملفات الكبرى التي كانت موضوع مراقبة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية وأخرى من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كملف الأراضي العارية والممتلكات الخاصة بالجماعة، والمرافق التي تسلمتها الجماعة من أصحاب التجزئات والتي اختفت.
هذا في وقت سيواجه المكتب الجديد مجموعة من التحديات التي ينبغي الانكباب عليها، وخاصة الملفات الضخمة ذات الأولوية، من قبيل العمل على إيجاد حلول لـ 11 بناية في اسم المجلس الجماعي، وغير مرخصة وتم تفويتها في صفقات ملغومة للغير، مشكل إثقال المجلس بالديون الناجمة عن أحكام قضائية، ملف الأراضي العارية والتي يستفيد منها مقربون من مراكز القرار، وكذا ملف المرافق العمومية التي تتحكم فيها جهات خاصة من ملاعب رياضية والقاعات المغطات، وأكبر تحد أمام الرئيس الجديد إخراج السوق الأسبوعي للوجود والتحقيق في الطريقة التي مرت بها صفقة كراء المجزرة بالسوق الأسبوعي الجديد.
ومن بين الأولويات التي يجب التركيز عليها فك العزلة عن مجموعة من الدواوير التي توجد داخل المدار الحضري للمدينة وتم إقبارها من طرف المجلس السابق، وحرمان ساكنة العديد من الدواوير من الحصول على عداد الربط بشبكة الكهرباء، للمرافق الثقافية والاجتماعية والرياضية.
وإعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بالتجمعات السكنية والتجزئات التي لم يحترم اصحابها النصوص القانونية في المرافق والازقة والمساحات الخضراء، وإعادة النظر في طرق التدبير المفوض لشركة النظافة، وبعض الشركات التي تستفيد من بعض الصفقات داخل المجلس والمحسوبة عن موظفين بطرق ملتوي، مع التفكير في مشكل عويص يتمثل في وسائل النقل العمومي، لذا وجب تعزيز المدينة بخطوط للنقل الحضري ووقف احتكار التنقل داخل المدينة من طرف بعض الجهات التي تحارب من أجل عدم دخول هذه الحافلات للمدينة، وجلب استثمارات لتوفير مناصب شغل لأبناء المدينة، ووضع حلول لمشكل البقع الأرضية التي هي في ملكية مجلس الجماعة وسلمها إلى بعض المستثمرين بشروط إنشاء وحدات صناعية بالمنطقة الصناعية بالمدينة إلا أن تلك البقع تحولت إلى أطلال وعدم إكمال ما تم التوقيع عليه من طرف المجالس السابقة وبعض المستثمرين، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا الملف الذي ظلت تستفيد منه بعض الجهات على حساب الاستثمار.
