تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن ملفات قضائية ومتابعات وخروقات في تسيير الشأن العام المحلي، وتجاوز مضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، باتت تؤرق العديد من البرلمانيين بإقليم تطوان، فضلا عن الضبابية التي تسببت فيها الملفات المذكورة، بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك بسبب قرب الانتخابات الجماعية، واعتماد الأحزاب على البرلمانيين المعنيين في جمع الأصوات الانتخابية، والمساهمة في تشكيل تحالفات للسيطرة على تسيير الجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار قاضي التحقيق بابتدائية تطوان، متابعة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بتهم التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وتوقيع وثائق بوقائع غير صحيحة، وذلك طبقا للفصول 540 و542 و366 من القانون الجنائي، بات يؤرق برلماني «البيجيدي»، مع قرب الانتخابات الجماعية 2021، وسط تخوفات من إدانة القيادي المقرب من الأمانة العامة، حيث يتم التفكير في الخلف، وسط صراعات داخلية قوية، واستمرار تداعيات التصريحات النارية التي خرج بها المؤسس الأمين بوخبزة، ضد التستر على الفساد الداخلي، والخروج على المرجعية الإسلامية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدعمار تنتظره جلسات محاكمة في ملف قضائي يتعلق بتهم استغلال المال العام في الانتخابات، وهو الملف الذي تم تعزيزه من قبل دفاع نائبه الأول، بصفته مشتكيا، بنسخ من حكم المحكمة الدستورية بالرباط، بإسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، وتبرير ذلك بمخالفة القانون التنظيمي للحملات الانتخابية، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين السياسيين، إلى جانب استغلال لوجستيك ومعدات وموظفي مؤسسة عمومية، في استقبال أمين عام حزب سياسي للترويج لحزبه ومحاولة جمع الأصوات.
وذكر مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت، بحر الأسبوع الماضي، بإسقاط كافة القرارات الانفرادية لبرلماني حزب التقدم والاشتراكية العربي احنين، في موضوع ارتكاب خروقات في التعمير وتوقيع رخص بناء انفرادية، فضلا عن خروقات تهم تسيير الشأن العام المحلي، وهو الشيء الذي أصبح يتهدد البرلماني المذكور بالعزل والمتابعة القضائية، علما أن حزبه يعتمد عليه بشكل كبير في الشمال، ويعتبر من المقربين جدا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب.
وأضاف المصدر نفسه أن برلماني الاتحاد الاشتراكي بتطوان ينتظر بدوره بفارغ الصبر مآل العديد من الشكايات التي وضعت ضده لدى النيابة العامة المختصة، ويجري التحقيق فيها من قبل الضابطة القضائية، كما أن القضاء الإداري وجه له صفعة قوية بإسقاط قرارات انفرادية، وهو القيادي الذي يعتمد عليه حزبه في الحفاظ على القواعد الانتخابية، حيث استمر في التسيير لسنوات على رأس جماعة واد لو، بواسطة أغلبية مطلقة، ووسط جدل واسع حول استفحال الخروقات التعميرية، والبناء بمحارم الوديان والطرق، وتشييد مشاريع سكنية خارج التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة والوكالة الحضرية بتطوان.
