النعمان اليعلاوي
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة تأجيل جلسة الحوار الخامسة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي كان من المقرر أن تجتمع بها في إطار سلسلة لقاءات الحوار القطاعي، غير أن هذا الاجتماع تم تأجيله إلى موعد آخر، وفق ما ذكر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مشيرا إلى إن النقابات تلقت أول أمس (الاثنين)، اتصالا من طرف وزارة التربية الوطنية قصد إخبارها بتأجيل لقاء يوم (الثلاثاء).
في السياق ذاته، أشار الإدريسي إلى أن الاجتماع الذي تم تأجيله، كان من المنتظر أن تتم فيه مناقشة الملفات السبعة التي تم الاتفاق بشأنها في الرابع عشر من دجنبر الجاري، بما فيهم ملف أساتذة التعاقد، يشير الإدريسي، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الوزارة كانت قد اتفقت مع النقابات التعليمية في الاجتماع السابق على تحديد موعد لاجتماع ثان بحضور النقابات وتنسيقية المتعاقدين، وهو الموعد الذي لم يتم تحديده بعد، وننتظر أن يكون في الأسبوع الأول من يناير القادم»، يوضح الإدريسي، مبينا أن من الملفات الأخرى الحاسمة «ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف المساعدين التقنيين والإداريين، و حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الدكتوراه في القطاع»، مبينا أن «الوزارة كانت قد اقترحت عرض هذه الملفات على القطاعات المتدخلة منها وزارة المالية، وتقدم في الاجتماع المقبل إجابات حول حل هذه الملفات، لكن يبدو أن الوزارة غير جاهزة».
وكانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت باب الحوار مع الأساتذة المتعاقدين بحضور ممثلين عنهم وبحضور مسؤولين من مديرية الموارد البشرية بالوزارة، وذلك في اجتماع سابق خصص لتداول نقطة تتعلق أساسا بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، وانصب النقاش خلال الاجتماع أساسا حول مناصب مالية مركزية، والإلحاق بالتعليم العالي والحركة الانتقالية، وغيرها من النقاط الخلافية، وتداولت الوزارة مع ممثلي المتعاقدين أهم الملفات التي استحوذت على الجدل في الاجتماع بما فيها المطالب بالإدماج، حيث تفهمت الوزارة ملف الشغيلة، مؤكدة محاولتها البحث عن صيغة توافقية، لكن مع التشبث بكون التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا.
