طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن ملفات ساخنة وضعت على طاولة جماعة طنجة، بغرض مناقشتها خلال الدورة المقبلة، والمرتقب عقدها مع بداية شهر أكتوبر، حيث قامت اللجان بداخل المجلس بمناقشتها، طيلة الأسبوعين الماضيين، وعلى رأسها ملف ميزانية السنة المقبلة، حيث يجري تنسيق واسع بغرض إعداد مشروع هذه الميزانية، وتجاوز العجز القائم في عدد من البنود بخصوصها، وضمنها قضية الباقي استخلاصه التي باتت كابوسا يزعج السلطات المحلية ومصالح الجماعات المحلية لدى ولاية جهة طنجة، بفعل تقاعس المجلس في التدخل لتتبع مستحقاته الضريبية والمالية.
وإلى جانب النقطة المذكورة، فإنه، ضمن الملفات التي وضعت على طاولة الجماعة من طرف اللجان عقب مناقشتها، ما يتعلق بقطاع النظافة، من خلال نقص التجهيزات لدى الشركات المفوض لها القطاع، فضلا عن غياب الاستثمارات الضرورية لحسن سير تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة طنجة، حيث سبق أن تلقت هذه الشركات تنبيهات بضرورة العمل على تجاوز أسطولها المهترئ، بفعل ورود تقارير حول ضعف نجاعته، وأنه أضحى تقليديا، في وقت ينص دفتر التحملات على الرقي بهذا القطاع، كما وقعته الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية، في حين باتت التنبيهات تسائل كيفية ولوج الشركتين لقطاع ضخم في مدينة مليونية، وهي في الأصل لا تتوفر على أسطول من شأنه تطويق النفايات المنزلية التي أضحت كابوس سكان المدينة، سيما وأن بعض المناطق بالمدينة تتواجد بها مناطق صناعية، وتقطن بها كثافة سكانية هي الأكبر بالمغرب، ومنها بني مكادة على سبيل المثال.
وحسب المصادر، فإنه، في ظل مناقشة المجلس لقضية النظافة مرات متكررة، ناهيك عن طرحها أخيرا أمام مقاطعة مغوغة، فإن التعاقد مع شركات التفويض أضحى مهددا في أية لحظة، خصوصا وأن هذه الشركات لا تزال تعتمد أسطول سابقتها، منها كذلك حاويات النفايات، كما أضحى الوضع الاجتماعي للعمال مقلقا، مع العلم أن المستخدمين هددوا مرارا بشل الحركة بداخل هذه الشركات، على خلفية ما أسموه بالمضايقات التي يتعرضون لها إبان محاولتهم تأسيس مكتب نقابي، ناهيك عن وجود مطالب أمام مكاتب هذه الشركات حول تسوية الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال.
إلى ذلك، وضمن الملفات التي يرتقبـ، كذلك، أن تثير نقاشات واسعة بالمجلس، ما يرتبط بالشواهد الإدارية بعدما تفجرت قضية عملية التزوير التي هزت أركان المجلس، لدرجة قيام مجهولين بتزوير أختام لعمدة المدينة، إذ لأول مرة سيخرج العمدة، خلال الدورة المقبلة، للرد على استفسارات المنتخبين وعموم الرأي العام المحلي، حول هذه القضية. ومن القضايا التي ينتظر أن تتم مناقشتها، كذلك، ما يرتبط بمنصب النائب الرابع للعمدة بعد مرور عدة شهور من شغور المنصب، والتراشقات التي أشعلها هذا المنصب، خاصة وأن عدة أطراف منتخبة كانت تدفع للحصول عليه في ظل الصراعات التي اندلعت بين العمدة ونائبه الأول، على وجه الخصوص، في وقت سابق.
