حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الملفات الحارقة توجد على طاولة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أهمها تدارك تعثر التنمية القروية، واستفحال القطاعات غير المهيكلة، وضرورة تسريع برامج تُخفف من الهشاشة والفقر وتخفض نسبة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، إلى جانب تنزيل استراتيجيات واضحة للتعامل مع عودة احتجاجات العطش نتيجة استنزاف الثروة المائية وصراعات التوزيع غير العادل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمل مجلس الجهة السابق واكبته احتجاجات حول غياب الجودة والاستغلال الانتخابي، فضلا عن الفشل في تحقيق التنمية المطلوبة بالمناطق القروية، واستمرار مشاكل العزلة والتهميش، وغياب توسيع الشبكات الطرقية بشكل يساهم في ربط جميع السكان بالمناطق الحضرية، وعدم تشجيع الحركة التجارية وتسويق منتوجات محلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من سكان دواوير بشفشاون عادوا، خلال الأيام القليلة الماضية، للاحتجاج على العطش وغياب المياه الصالحة للشرب والسقي، بسبب صراعات حول الينابيع والوديان، ومشاكل استنزاف الثروة المائية من قبل شبكات زراعة القنب الهندي من نوع نبتة (كرتيكا) التي تحتاج كميات ضخمة من المياه لمنح منتوج أوفر وأفضل من حيث الجودة.
وذكر مصدر أن مورو له من التجارب السابقة، والعلاقات مع التجار والمهنيين وغيرهم من المستثمرين، ما سيمكنه من مناقشة إطلاق مشاريع تنموية بمناطق قروية، بالتوافق مع كافة أعضاء ونواب مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك لتنزيل مشروع مسار الثقة الذي وعد التجمعيون، من خلاله، بمعالجة مشاكل ندرة مياه الشرب بشفشاون ووزان، ووضع استراتيجيات تساهم في التوزيع العادل لهذه الثروة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف المصدر نفسه أن مجلس جهة الشمال باشر مناقشة ملفات معاناة سكان القرى بالجهة، والتنسيق لوضع حلول مبنية على استراتيجيات واضحة، والتنسيق مع الوزارات والمصالح الحكومية المعنية، وذلك للقطع مع التدابير الترقيعية، خاصة وأن مشاكل ندرة مياه الشرب، واستفحال القطاع غير المهيكل، والبطالة في صفوف الفئات الشابة، والعزلة والهدر المدرسي، وغياب عوامل جذب الاستثمارات، من أهم أسباب الاحتجاجات والاحتقان بمناطق الشمال.
