شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

ملفات ثقيلة أمام مدير المستشفى الإقليمي بتطوان

أهمها تدبير خصاص الموارد البشرية ومشاكل التوجيه والمواعد الطبية

تطوان: حسن الخضراوي

بعد تعيين محمد الخصال، المدير السابق للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بمنصب مندوب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخريبكة، تم تعيين محمد لحفاوي، الطبيب من الدرجة الممتازة، خلفا للخصال بالنيابة، في ظل إكراهات وملفات ثقيلة توجد على طاولة المدير الجديد، منها تدبير الخصاص في الموارد البشرية والعديد من الاختصاصات، فضلا عن مشاكل الاكتظاظ بالمستعجلات واحتجاج مرضى على غياب بعض الأدوية وكذا أعطاب التجهيزات الأساسية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المدير الجديد تسلم مهامه، أمس الاثنين، من أجل الشروع في تدبير المؤسسة الاستشفائية العمومية التي تستقبل المرضى والحوامل من أقاليم المضيق وشفشاون ووزان، في ظل النقص الحاد في أطباء التخدير والإنعاش، وأطباء القلب والشرايين، وكذا مجالات خضوع المريض لإجراءات الاستشفاء والمكوث لمدة طويلة بالمستشفى.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدبير ملف النقابات يعتبر من الأولويات التي تنتظر المسؤول الجديد، للاستمرار في حفظ التوازنات والعمل على إنهاء حالات احتقان سابقة مع بعض ممثلي النقابات، فضلا عن السهر على الرفع من جودة الخدمات بتفعيل دور مصلحة الاستقبال والتوجيه والنصح والإرشاد من طرف مختصين، عوض ترك المجال لتصرف حراس الأمن الخاص والصراعات اليومية مع المرتفقين.

وأضافت المصادر ذاتها أن من ضمن المشاكل التي يعانيها المستشفى الإقليمي بتطوان، مشكل توجيه المرضى والجرحى والحوامل من مناطق مختلفة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق وتسبب ذلك في صراعات بين أطباء مختصين، والمطالبة بتوفير الوسائل الضرورية لتفادي التوجيه إلا في حالات استثنائية، وذلك تنزيلا لجودة الخدمات الصحية والحق الدستوري في العلاج والتطبيب وفق منطق القرب من مقر السكن.

وتعاني المؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال من مشاكل طول المواعد الطبية واكتظاظ أقسام المستعجلات والاحتجاجات المستمرة للمرتفقين على غياب الجودة بالعديد من الأقسام، أهمها قسم الأمراض النفسية والعقلية، حيث سبق وقام العديد من البرلمانيين بمساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في الموضوع، والمطالبة بالرفع من جودة الخدمات وتفادي التوجيه نحو المصحات الخاصة، بتوفير كافة أنواع الفحوصات والتجهيزات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى