النعمان اليعلاوي
تكشفت معطيات جديدة بخصوص الشبكة التي تنشط في التزوير واستعماله والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن مفتشية تابعة للضمان الاجتماعي حلت بمدينة مكناس محملة بحوالي 200 ملف من ملفات التعويض عن المرض، وتبين أن جزءا كبيرا من تلك الملفات يتضمن وثائق مشكوكا في صحتها، حيث قصدت اللجنة عيادة الأطباء المعنيين الذين تتواجد أختامهم في الوثائق المتضمنة، بما فيها التي كانت موضوع متابعة أربعة مستخدمين يعملون عند أطباء القطاع الخاص، من بينهم سيدتان، جرى إيقافهم للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير ملفات المرض الوهمية وأيضا التحاليل الطبية، مع إعداد ملفات مزورة لصالح بعض منخرطي التعاضديات ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مؤسسات التأمين الخاصة.
وكانت المصالح الأمنية وقفت على استعمال أختام طبيب في مركز الكشف بالأشعة بمدينة مكناس في تزوير ملفات طبية وإرسالها إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي للتعويض عن مصاريف طبية وأدوية مكلفة، حيث تمكنوا من الاستفادة بشكل دوري من مبالغ مالية متحصلة من هذه العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى فبركة وتزوير الملفات المرضية من أجل الحصول على تعويضات عن المرض من تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، توضح المصادر، مبينة أن هذه النقطة هي التي ساهمت في كشف هذه الشبكة، حيث لاحظ مستخدمو التعاضدية تواتر ملفات التعويض المرضي التي تم إنجازها بمكناس، علما أن المدينة لا تتوفر على منشآت للمؤسسة ولا على مستخدمين للمكتب، تشير المصادر، التي أوضحت أنه فور توصل أحد الأطباء بملاحظة التعاضدية سارع للبحث، ليتبين له أن أحد مستخدميه يعمل على فبركة تلك الملفات مستعملا أختامه، ما دفعه إلى تقديم شكاية لدى مصالح الأمن، ليتم بعد ذلك الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.
وحسب المصادر، جرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم في تزوير توقيع. وفي هذا السياق رجحت المصادر أن تكون للشبكة امتدادات لدى صيدليات بالمدينة أو مؤسسات صحية أخرى، خصوصا على اعتبار أن قضية مماثلة كان أمن مكناس فك خيوطها سنة 2020، وتتعلق بشبكة تزوير لملفات مرضية تضم ستة مستخدمين لدى أطباء القطاع الخاص، تضيف المصادر، مؤكدة أنه تمت إحالة المتهمين الأربعة على العدالة بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي المنجزة في هذه القضية، وذلك قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة متابعتهم في حالة اعتقال.
