مشاكل الوكالة الحضرية بتطوان على رأس برنامج زيارة الوزيرة
تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن ملفات تعميرية ساخنة عجلت باتخاذ قرار من قبل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، وذلك لبحث كافة سبل حل المشاكل التعميرية، وجمود تراخيص، واحتجاجات مستثمرين على تأخر الحسم في ملفاتهم، وكذا المشاكل التي تعرفها الوكالة الحضرية بتطوان، وتوتر علاقة الإدارة بمنتخبين ومسؤولين على رأس مؤسسات عمومية مسؤولة على تنزيل قوانين التعمير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري توصلت بتقارير عبر برلمانيين وغيرهم من المسؤولين بالوزارة التي ترأسها، حول جمود تراخيص بناء ومشاكل في تصاميم التهيئة، وحيثيات ملاحظات للوكالة الحضرية بتطوان، بمشاريع عقارية يمكنها تشغيل يد عاملة مهمة والمساهمة في التنمية، فضلا عن استياء مستثمرين من عراقيل تراخيص والشكايات التي انتقلت من مكاتب الضبط، إلى الإفصاح عنها باجتماعات رسمية، مثل ما وقع بالاجتماع الذي ترأسه والي جهة الشمال بعمالة المضيق، وتم خلاله التطرق لملفات حارقة بالوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المنصوري توصلت بتقارير حول العديد من المشاكل التعميرية التي تعاني منها مناطق بجماعات قروية، وكذا بجماعات مرتيل، والمضيق، والفنيدق، منها إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز في مجال التعمير، ومشاكل مطلب تحفيظ الأملاك المخزنية على مجموعة من الأراضي بحي الواد المالح بمرتيل، وتهييء حي الكرورة، فم العليق، وأرض المحجور بمنطقة الرأس الأسود “كابونيكرو”، وذلك من أجل تغطية المنطقة بتصميم التهيئة قصد تسهيل عملية الترخيص وتلبية طلبات رخص البناء.
وذكر مصدر مطلع أن المنصوري من المنتظر أن تجالس محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، للحسم في مجموعة من الملفات التعميرية، والعمل على حل المشاكل التي يتخبط فيها العديد من المستثمرين، وإنهاء التوتر والاحتقان في علاقة الوكالة الحضرية بتطوان، بمجموعة من المسؤولين المتدخلين في العملية التعميرية.
وأضاف المصدر نفسه أن قرار التكليف الذي وقعته المنصوري قصد تدبير المرحلة بالوكالة الحضرية لتطوان، توشك مدته على الانتهاء، لذلك يتم التفكير في تعيين إدارة جديدة، بما يسمح بتنزيل قرارات تهم تنقية الأجواء بين المؤسسات العمومية، وتسهيل المساطر أمام المستثمرين، لضمان جودة الخدمات العمومية، والأخذ بعين الاعتبار قطاع التعمير كمساهم في التنمية والتشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد بشكل شامل.
