تطوان: حسن الخضراوي
على الرغم من الاجتماعات الماراثونية التي انعقدت تحت إشراف السلطات الإقليمية بتطوان، من أجل إيجاد ومواكبة تنزيل حلول للملفات التعميرية والتصاميم وتسريع إنجازها والمصادقة عليها، إلا أن الجدل حول تعثر تراخيص البناء مازال مستمرا داخل المكتب المسير للمجلس الجماعي، سيما في ظل خروج كاتب المجلس مرات متعددة لانتقاد عمل الوكالة الحضرية بتطوان، في ظل تأكيد الأخيرة على أن ما يضبط قوانين التعمير هي أمور تقنية لا تخضع لأي صراعات سياسية.
وكشف مصدر مطلع أن الضغوطات ازدادت خلال الأيام الماضية على المجلس الجماعي لتطوان وغيره من مجالس شفشاون والمضيق والفنيدق ومرتيل..، وذلك لتقديم رؤساء الجماعات المعنية وعودا انتخابية بتسهيل ودعم التسوية القانونية للمخالفات التعميرية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية لتسريع الحصول على تراخيص البناء، وكذا إخراج تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة إلى الوجود وتتبع المصادقة عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن التسويات العقارية بالعديد من الجماعات الترابية بقيت نتائجها محدودة أمام تطلعات تحريك التشغيل باعتبار قطاع التعمير محركا أساسيا لعجلة التنمية، وهو الشيء الذي دفع السلطات إلى التنسيق مع الوكالة الحضرية بتطوان لعقد اجتماعات ولقاءات من أجل تشجيع المرتفقين والمستثمرين على وضع طلباتهم لدى الجهات المختصة، والتوعية والتحسيس بأهمية التسوية القانونية للمخالفات التعميرية وأثرها على الاقتصاد والتشغيل والتنمية بصفة عامة.
وكانت الوكالة الحضرية بتطوان، بعد مرور سنة على دخول المرسوم رقم 2.23.103 الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 ( 8 ماي 2023) المتعلق بمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية حيز التنفيذ، سارعت لعقد اجتماعات تقييم النتائج مع مختلف الفرقاء المعنيين، مع تنظيم ورشة تكوينية في الموضوع، بحضور المفتش الجهوي للتعمير والهندسة وإعداد التراب الوطني، وأعضاء مكتب الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ورئيس قسم التعمير والبيئة بالولاية، ورؤساء أقسام التعمير بعمالات أقاليم تطوان وشفشاون وعمالة المضيق – الفنيدق.
وكان العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان، تقدموا بطلب في إطار قانون الحصول على المعلومة لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك قصد الكشف عن معايير التسويات العقارية وحيثيات إنهاء مخالفات تعميرية بمشاريع ظلت جامدة لسنوات طويلة، فضلا عن طلبهم حصر عدد المشاريع والبنايات المستفيدة من قانون تسوية المخالفات وتقديم طريقة التسوية سواء عن طريق الهدم أو تعديل التصاميم، ومدى ملاءمة القرارات لقوانين التعمير المعمول بها.
