طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة، أنه تمت أخيرا إحالة ملفات التجزيء السري على مستوى بعض المداشر بمنطقة حجر النحل بطنجة، وعلى رأسها منطقة اشراقة، على النيابة العامة المختصة بغرض تعميق الأبحاث مع جميع المتورطين في هذه القضايا، وتبين أن ضمنهم نافذون بالمدينة.
وأوردت المصادر أنه من المرتقب أن تكشف التحقيقات التي تم الشروع فيها في هذا الجانب عن جميع السماسرة والمساهمين في هذه العمليات، بغرض تطبيق القانون، وبالتالي وقف نزيف تشويه الوجه العمراني لمدينة طنجة مستقبلا، سيما وأن هذه القضية سبق أن تسببت في إعفاء مسؤول ترابي محلي، عقب أن توصلت السلطات الولائية بتقارير سوداء حول تفشي البناء العشوائي، ناهيك بكون منطقة حجر النحل تضم عدة مداشر تطل على المدخل الرئيسي لطنجة، وأصبحت مشوهة بالكامل وتسيء لجمالية هذا المدخل الذي يعتبر واجهة المدينة. وتلقت ولاية جهة طنجة أخيرا شكايات للمطالبة بوقف البناء العشوائي الذي بات يشوه المدخل الرئيسي لعاصمة البوغاز، حيث تبين أن بنايات ظهرت على مستوى دوار اشراقة المطل مباشرة على المدخل الرئيسي للمدينة، في تحد صارخ للقانون، مع العلم أن المدخل الرئيسي للمدن عادة ما يكون بعيدا عن مثل هذه الظواهر، وفق شكايات وجهها مواطنون من الجماعة المذكورة، مما حدا بولاية الجهة إلى التحرك في هذا الإطار، وبالتالي توقيف مسؤول ترابي وإحالة بقية الملفات على النيابة العامة المختصة.
وسبق أن شنت السلطات المحلية بتعليمات ولائية حملة ضد البنايات العشوائية التي نمت كالفطر بهذه المناطق، منها اكزناية التي أضحت الواجهة الرئيسية للبوغاز. للإشارة، فقد عادت ظاهرة البناء العشوائي لبعض المداشر كذلك إلى الواجهة مجددا، إذ لم تكد تنطفئ عملية تنقيل بعض القواد من طنجة، بسبب تقصيرهم في تتبع ملفات التعمير وتورطهم في التشجيع على البناء العشوائي، حتى عادت هذه الظاهرة إلى مجموعة من المناطق بالمدينة، حيث تم رصد أن مباني سكنية لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنيتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية، وأحيانا ضدا على القوانين الجاري بها العمل، وسط حملة شرسة تشنها السلطات المحلية لتفادي تفريخ المزيد من البناءات العشوائية، بحكم أن المدينة باتت تزحف عمرانيا يمينا وشمالا.
