تتجدد مطالب سكان درب مولاي الشريف بالحي المحمدي بإيجاد سكن لائق، بعد أزيد من سنتين على مغادرة بيوتهم السكنية المتداعية والآيلة للسقوط.. عشرات الأسر ممن كانت تقطن هذه البنايات بالحي المحمدي عادت إلى الاعتصام أمامها، احتجاجا ضد تمكين أسر من تسريع مساطر الاستفادة من السكن على حساب أسر أخرى، في ظل شروع مالكي الأراضي في البيع والبناء منذ سنتين مباشرة بعد مغادرة السكان.
حمزة سعود
احتج عشرات المواطنين خلال الأسبوع الجاري، بدرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، ضد تجاهل السلطات ومقاطعة المنطقة لتسريع ملفات إعادة إيواء المتضررين ممن غادروا بيوتهم السكنية، قبل أزيد من سنتين، بعد أن شكلت هذه المباني تهديدا صريحا للسكان والمارة.
وشرع ملاك الأراضي الأصليون في إعادة البيع والبناء بدرب مولاي الشريف، بعد هدم جميع المباني الآيلة للسقوط المتضررة، ما دفع المكترين إلى الاحتجاج ضد عدم إنصافهم بسكن لائق، بعد أزيد من 3 سنوات من مغادرة شققهم السكنية التي أمضوا عقودا داخلها، في الوقت الذي تمكن فيه المالكون الأصليون للأراضي من بيعها بملايين الدراهم.
واحتج السكان، أول أمس الثلاثاء، أمام عدد من الملحقات الإدارية بالحي المحمدي، ضد تماطل السلطات في تمكينهم من الاستفادة من حقهم في السكن، بحيث عاد العشرات من سكان المباني التي طالتها قرارات الهدم بالحي، قبل أزيد من سنتين، إلى تفقد بناياتهم السكنية المنهارة، مطالبين السلطات خلال نقل احتجاجاتهم من الملحقات الإدارية إلى وسط حي درب مولاي الشريف، بتسريع وتيرة معالجة ملفاتهم واستفادتهم من السكن.
واستنكرت الساكنة تمكين مواطنين من الاستفادة من شقق سكنية على حساب آخرين، في وقت وجيز، إلى جانب استفادة جهات لا يحق لها ذلك من شقق سكنية، في الوقت الذي يتم تجاهل مطالب عشرات السكان، ضمنهم المسنون والأرامل والأسر المعوزة، من حقهم المشروع في السكن، في غياب مواكبة اللجان المنتخبة ورئيس مقاطعة الحي المحمدي.
وتحولت عدد من المباني المهجورة في انتظار عملية هدمها إلى مرتع للمتشردين يقصدونها ليلا، من أجل المبيت وقضاء حاجياتهم البيولوجية، ما يثير ذعر السكان في ظل توفر هؤلاء الجانحين على أسلحة بيضاء.
ولم يتوصل السكان المغادرون لبناياتهم المنهارة بأي معلومات بشأن موقع الشقق السكنية موضوع الاستفادة، كما أن عملية القرعة التي تجرى لفائدة المستفيدين وفق عناوين بيوتهم السكنية الجديدة لم تُنجز، بعد أزيد من سنتين من مغادرتهم منازلهم المتضررة بطلب من السلطات المحلية.
ويعود ملف الدور الآيلة للسقوط، مع قرب موسم التساقطات المطرية، إلى الواجهة في عدد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء، ضمنها مقاطعات سيدي بليوط ومرس السلطان والفداء، في حين تسير وتيرة إعادة إيواء السكان ببطء شديد، في ظل قلة الشقق السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان لصالح المقاطعات، من أجل استفادة الساكنة المتضررة.
