محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث بخصوص اختلالات وخروقات في ملف منسوب إلى عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون» للنظافة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «عكاشة»، ويتعلق هذا الملف بخروقات واختلالات شابت بناء مشروع سياحي عبارة عن فندق فخم بنواحي إقليم بنسليمان.
وحصلت «الأخبار» على وثائق وتصاميم تثبت وجود اختلالات خطيرة في مسطرة الترخيص ببناء هذا الفندق داخل النفوذ الترابي لجماعة «الزيايدة» بإقليم بنسليمان، حيث تم بتاريخ 30 يونيو 2021 الترخيص لطلب تقسيم عقار ذي الرسم العقاري عدد 32735/25 إلى ثلاث بقع في اسم عزيز البدراوي مع الالتزام في التصميم بهدم جميع البنايات القائمة وغير القانونية والمشار إليها بالتصميم المرفق للملف الموجود بمنصة رخص، وفي شهر فبراير 2022 تم الترخيص لطلب بناء مأوى سياحي بالرسم العقاري نفسه مساحته ألف متر مربع في اسم عزيز البدراوي، وهو العقار نفسه الذي كان موضوع ترخيص طلب التقسيم بتاريخ 30 يونيو 2021 مع الالتزام مرة أخرى في التصميم بهدم جميع البنايات القائمة وغير القانونية والمشار إليها بالتصميم، لكن بتاريخ 18 دجنبر 2023 تم الترخيص لمشروع سياحي ضخم بلجنة التسوية، حسب الملف الموضوع بمنصة رخص بالتاريخ نفسه وبالرسم العقاري ذاته.
وحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، فإن المسؤولة عن الوكالة الحضرية ببنسليمان، بديعة زغلول، قامت بتسوية بنايات قائمة غير قانونية، وهي البنايات التي سبق الالتزام بهدمها بكل من تصميم رخصة التقسيم وتصميم رخصة بناء مأوى سياحي، كما تعمدت المسؤولة عن الوكالة الحضرية تجاهل الرخصتين السابقتين وتجاهل التزام صاحب المشروع بهدم جميع البنايات القائمة وغير القانونية كشرط للحصول على الرخصتين السابقتين، كما تم التأشير بالموافقة على هذا الملف الضخم في إطار لجنة وحيدة بتاريخ 12 دجنبر 2023، في حين أن ملفات عادية تخص السكن القروي تمر عبر جلسات ولجن عديدة لدراسة الملفات، وفي الأخير لا تحظى بالموافقة والترخيص إلا بعد وقت طويل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبهة تحايل في هذا المشروع، تستدعي فتح تحقيق من الجهات المختصة، حيث تضمن الترخيص اسم المشروع «Auberge»، لكن ما تم الترخيص له أكبر بكثير من هذا الاسم، والحقيقة أنه عبارة عن مشروع سياحي ضخم بجميع مرافقه كما أن الترخيص في البناء للمشاريع الاستثمارية والسياحية في العالم القروي لا يمكن أن يكون إلا في إطار لجنة الاستثناءات للمشاريع الاستثمارية التي يترأسها والي الجهة، كما أن هذا المشروع لا يندرج ضمن قائمة المشاريع المشار إليها بالمرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخص التسوية.
وأفادت المصادر بأن هذا المشروع لا يندرج حتى بدليل الممارسات الجيدة المتعلقة بمسطرة التسوية موضوع منشور وزيرة السكنى وسياسة المدينة، الصادر بتاريخ 01 أبريل 2024، حيث أشار الدليل إلى أن البنايات الموجودة بالمناطق غير المفتوحة للتعمير كحالة من الحالات التي لا تمكن تسويتها، علما أن المشروع موضوع التسوية يقع في منطقة قروية وغير مفتوحة للتعمير.
وأكدت المصادر أن مسؤولين بالوكالة الحضرية ببنسليمان دعموا صاحب المشروع بفتوى من أجل إضافة عقارات أخرى مجاورة حتى يتم الرفع من المساحة المباح بناؤها من أجل احترام معامل استعمال الأرض، رغم أن جميع البنايات مشيدة على الرسم العقاري 32735/25، ما يؤكد وجود خروقات وتحايل على القانون، ويتعلق الأمر بالرسم العقاري عدد 27772/c مساحته 14 هكتارا في اسم عزيز البدراوي على الشياع مع 23 مالكا آخرين، دون الحصول على موافقتهم، ما معناه أن البدراوي ليس له حق الملكية بشكل منفرد، وكذلك عقار موضوع التحفيظ عدد 10663/25، مساحته 19 هكتارا، مازال في انتظار تحديد قائمة الملاكين الآخرين، حسب شهادة المحافظة العقارية التي تؤكد أنه لا يمكن الدفع أو الاحتجاج من أجل إثبات حق الملكية، ما معناه أن البدراوي ليس له حق الملكية بشكل منفرد.
وحسب المعطيات المعززة بالوثائق، فإن المسؤولة الأولى عن الوكالة الحضرية ببنسليمان قامت بالترخيص للمشروع فوق عقارات في ملكية مشاعة دون الحصول على موافقة الأغيار، وإذا تم احتساب فرضا أن مساحة العقارات مسجلة في اسم البدراوي كمالك منفرد فنجد فقط الرسوم العقارية التالية (الرسم عدد 25409/25 مساحته هكتار واحد و90 آرا و44 سنتيارا، والرسم العقاري عدد 32735/25، مساحته 3 هكتارات و39 آرا و92 سنتيارا، والرسم العقاري عدد 32460/25، مساحته هكتاران و15 آرا و51 سنتيارا)، أي ما مجموعه 7 هكتارات و45 آرا و87 سنتيارا، أي ما يعادل تقريبا 1400 متر مربع كمساحة قصوى المباح بناؤها، عند اعتماد 2% كمعامل استعمال الأرض المعمول به في البناء في العالم القروي، إلا أن المساحة الإجمالية التي تمت تسويتها تفوق 14 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عدم احترام العلو المسموح به بالبناء في العالم القروي الذي لا يتعدى علو 8.5 أمتار بينما البنايات التي تمت تسويتها جلها يبلغ علوها 10.5 أمتار.
