تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان باشر، بحر الأسبوع الجاري، دراسة محاضر استماع تتعلق بشكاية تم تسجيلها بالمحكمة تحت رقم 2022/3101/2683، في ملف الاتهامات الموجهة لمستشارة جماعية بمجلس تطوان، بالنصب والاحتيال والتوصل بمبلغ 20 مليون سنتيم، دون الوفاء باستكمال مساطر قانونية، واستخراج وثائق إدارية تثبت ملكية أراض تقع بوادي النيكرو بعمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تصدر النيابة العامة المختصة قرارها في الموضوع المذكور بعد التأكد من المعطيات الواردة في محاضر الاستماع، والتدقيق في تدخل المستشارة المشتكى بها في ملف تسوية وضعية عقارية لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 709 هكتارات، حيث يزعم المشتكي أنه سلم المشتبه فيها 20 مليون سنتيم مقابل إتمام كافة الإجراءات الضرورية دون جدوى.
وحسب المصادر عينها، فإن المستشارة المشتكى بها ظلت تماطل في تنفيذ الوعود بعد تسلم المبالغ المالية، بحسب الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ويتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، ليظهر في الأخير أن المشتكي وقع ضحية نصب واحتيال، وعدم إتمام ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وذكر مصدر مطلع أن الأبحاث القضائية، التي باشرتها الضابطة القضائية المكلفة، مكنت من رفع اللبس عن جزء كبير من العلاقة التي تربط بين المشتكي والمشتكى بها، وأصحاب الأرض ونوع الإجراءات الخاصة بمساعدتهم في إثبات الملكية، والصفة التي يحملها على طرف ملتزم، فضلا عن الطريقة التي تم من خلالها تسليم المبلغ المذكور، ناهيك عن إمكانية إفادة الشهود في الموضوع للحسم في بعض التفاصيل الدقيقة.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان باشرت إجراءات البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في الاتهامات الموجهة للمستشارة المشتكى بها، والعمل على التدقيق في مضمون الشكاية وتفاصيلها، وكذا إمكانية الاستماع للشهود بخصوص توصل المشتكى بها بالمبلغ المذكور من عدم ذلك، والوعد الذي قطعته على نفسها وهل هناك أي دلائل في القضية، ناهيك عن المسلك القانوني لتنفيذ الوعود.
