أبرز مقدمو ملتمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، على أن الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مدعوة للانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) اجتماعا للدول المساهمة في بعثة «المينورسو»، والممثلة في كل من بنغلاديش ومصر وروسيا وباكستان والصين والهندوراس والبرازيل وغانا وكرواتيا والمجر، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد ملتمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا إلى عودة الأطراف في ملف الصحراء المغربية إلى التفاوض عبر مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر، على اعتبارها الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي المفتعل بشأن الصحراء المغربية، حسب منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، عبد اللطيف عيدرة، والذي أكد أن «تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أصبحت مسألة وقت، شريطة أن يشارك الطرف الرئيس في هذا النزاع الإقليمي، أي البلد الحاضن لمخيمات تندوف، بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة».
وأشار المتحدث إلى أن الأمر يتعلق بنزاع ذي طابع جيوسياسي اندلع في سياق الحرب الباردة، بتحريض من الجزائر، مسجلا أن الحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه تكتسي طابعا تاريخيا؛ إذ شكلت هذه المنطقة على الدوام بوابة المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن «الصحراء تعد امتدادا لجذور المغرب الإفريقية»، مذكرا بأن المغرب أدرج في سنة 1963 قضية الصحراء ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة، وهي الفترة التي لم يكن فيها وجود لمجموعة «البوليساريو» الانفصالية، مبرزا أن هذه الجماعة المسلحة لم تتأسس إلا عشر سنوات بعد ذلك، من أجل تقويض الوحدة الترابية للمملكة.
«وعلى ضوء الطابع الجيو-سياسي لهذا النزاع المفتعل»، يورد عيدرة أنه «من الواضح أن تسويته تمر بالضرورة عبر المشاركة الجادة وحسن نية البلد الحاضن لمخيمات تندوف، وذلك في إطار البحث عن حل سياسي»، مشيرا إلى أن هذا البلد يواصل تقديم دعم سياسي ودبلوماسي ومالي وعسكري لـ «البوليساريو»، وذلك على حساب أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء. واعتبر أن الأمر يتعلق بالبلد الوحيد في العالم الذي يعارض مبادرة الحكم الذاتي، ضمن استراتيجية غايتها إبقاء الوضع القائم، كما أوضح أن من المفارقات كون هذا البلد قد اقترح، في سنة 2002، تقسيم منطقة الصحراء وسكانها كما تضمن ذلك تقرير الأمين العام (S/2002/178)، وهذا يدل، يؤكد المتحدث، على الفراغ الأخلاقي وسوء نية هذه الدولة في سياق سعيها للدفاع، كما تدعي، عن حق تقرير المصير.
