حسن الخضراوي
شهدت دورة ماي العادية التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمرتيل، يوم الخميس الماضي، صراعات قوية بين الأغلبية والمعارضة، حول حيثيات صفقات عمومية لتدبير الموسم الصيفي، فضلا عن مطالبة مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري بالكشف عن طرق صرف المال العام، واستغرابه لعدم التجاوب مع طلبات وضعها بمكتب الضبط قصد الحصول على المعلومة، بخصوص صفقات النظافة وصيانة شبكة الكهرباء العمومية.
وطالب المستشار المذكور بالكشف عن حيثيات صفقات عمومية بلغ مجموعها أكثر من مليار سنتيم للتحضير للموسم الصيفي، فضلا عن ضرورة الكشف عن سندات الطلب، وتجويد الخدمات الخاصة بشبكة الكهرباء العمومية، حيث ما زالت العديد من الأحياء تعيش في الظلام الدامس، بحسب المستشار، إلى جانب استمرار شكايات السكان وخطر الأسلاك العارية بأعمدة الكهرباء بالكورنيش.
من جانبها، كشفت الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لمرتيل أن المجلس يشتغل تحت رقابة المؤسسات المعنية، وهو مستعد لاستقبال مجلس الحسابات أو لجان التفتيش الداخلية، للكشف عن كل الصفقات العمومية التي تسير وفق المساطر القانونية المعمول بها، ومقررات المجلس يتم التأشير عليها من قبل السلطات الوصية.
ورفضت الأغلبية كل الاتهامات الموجهة إلى النواب والرئاسة بخصوص غموض الصفقات العمومية، مؤكدة على أن الحديث عن اختلالات في سندات الطلب يدخل في إطار مزايدات سياسية فارغة، وبرنامج “أوراش” لا علاقة له بالجماعة، كما أن الصفقات تتم وفق مساطر قانونية يشرف على تنزيلها مختصون في المجال ورؤساء أقسام يتوفرون على التجربة والكفاءة، والهدف يبقى دائما تجويد الخدمات وتشجيع الاستثمارات السياحية.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات الوصية بمرتيل سجلت تفاصيل الصراعات التي دارت بين الأغلبية والمعارضة حول الصفقات وسندات الطلب والتحضير للموسم الصيفي، وذلك من أجل إعداد تقارير مفصلة في الموضوع، وفتح تحقيق في كل ما ورد من معلومات، والتدقيق في مضمون الملاسنات الحادة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
