طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة تم إحداثها أخيرا بطنجة، بغرض ملاحقة مستثمرين وهميين بالمنطقة الصناعية لاكزناية بعاصمة البوغاز، بعدما منحتهم الدولة منذ سنوات تحفيزات في اقتناء أراض لإقامة مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة المشار إليها، إلا أن العشرات منهم قاموا بتسجيل العقارات في أسماء شركاتهم، دون تحريك الأشغال واحترام دفتر التحملات الخاص بهذا الغرض، وظلوا ينتظرون توافد مستثمرين آخرين، بغرض بيعهم هذه الأراضي بأثمنة وصفت بالخيالية، رغم أنهم حصلوا عليها بأثمنة لا تتجاوز 500 درهم للمتر المربع الواحد أحيانا إبان فترات بعينها.
وحسب المصادر، فإن المضاربات المستمرة على مستوى المنطقة الصناعية لاكزناية بطنجة باتت تفوت الكثير على صناديق الدولة، إذ منذ تشجيع الدولة للاستثمار، اقتنى العشرات من المستثمرين قطعا أرضية بأثمنة زهيدة على أساس إقامة مشاريع مدرة للدخل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة، إلا أن هذه العقارات ما زالت مجمدة، ويرفض أصحابها تسليمها وسط ضغط لوبيات عبر جمعية محلية، وهو ما حدا بالسلطات المختصة إلى إحداث لجنة بغرض إخطار أصحاب الأراضي الفارغة بإعادة تسليمها إلى الدولة، وفق شروط متفق بشأنها، في ظل طلبات عديدة لشركات أجنبية تبحث عن موطئ قدم لها بالمنطقة الصناعية لاكزناية.
وأشارت تقارير رسمية حول هذا الملف إلى أنه بالرغم من بلورة برامج الفضاءات الصناعية، إلا أن المنطقة ما زالت تعاني من مجموعة من العوائق تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، كمشكل المضاربة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف المستثمرين، كما أن عدم توفير آليات التسيير بهذه المناطق الصناعية يترتب عليه تدهور تجهيزاتها، وعدم مواكبة المستثمرين الصناعيين، مما لا يضمن حصولهم على رخص البناء والعمل في الآجال المعقولة.
وسبق أن طرح هذا الملف أمام المصالح الحكومية المختصة، والتي اعترفت بوجود لجنة خاصة تلاحق مثل هذه الشركات، بسبب خوفها من عملية إعادة البيع، وذلك مباشرة بعد أن توصلت بمعلومات وتقارير تؤكد وجود قرابة 170 ألف متر مربع، من مساحة تلك الأراضي ما زالت مجمدة منذ سنوات، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى كل شبر منها، للرفع من وتيرة التصنيع وجلب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة المغربية، خاصة وأن الأمر جاء في إطار برنامج طنجة الكبرى، الذي يروم جذب استثمارات مهمة، بفضل مؤهلات البوغاز الصناعية المتعددة التي مكنت على الخصوص من إنجاز ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية، وجعلت شركات ذات صيت عالمي تختار الاستقرار في المغرب.
وسبق للمصالح الحكومية أن أكدت أنه تم الاتصال بأصحاب القطع الأرضية غير المثمنة لإنجاز مشاريعهم في آجال يتم تحديدها حسب الحالات، أو إرجاعها لإعادة بيعها بالأثمنة الأصلية إلى مستثمرين جدد حاملين لمشاريع قابلة للإنجاز، وذلك على أساس دفتر تحملات بمقتضيات صارمة.
