التقى بنعبد القادر وعبد النبوي في أول زيارة له على الصعيد الدولي
أشاد إيريك دوبون موريتي، وزير العدل الفرنسي، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد المسؤول الفرنسي، بالرباط، خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن «فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا»، داعيا إلى «العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا»، وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن رئاسة النيابة العامة، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات «تشكل بالنسبة إلى فرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه».
من جهة أخرى، أبرز دوبون موريتي، الذي حل بالمغرب في إطار أول زيارة يقوم بها على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية، أن قضية القاصرين غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة إلى البلدين، وأعرب في هذا الصدد، عن الأمل في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة من العمل «يدا في يد»، بهدف حماية النظام العام والأطفال، واعتبر أن هذا المخطط يروم توضيح المساطر وضمان سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل سوية لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة.
من جهته، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين. وتم الاتفاق، حسب عبد النباوي، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة، بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.
وكان محمد بن عبد القادر، وزير العدل، قد استقبل وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين من وزارة العدل الفرنسية، وذلك بمقر وزارة العدل، وتباحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتوقيع على إعلان للنوايا بشأن التكفل بالقاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والمنتشرين بالمدن الفرنسية، في إطار التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، في مجال الهجرة غير القانونية.
