طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية متطابقة بأن المجلس الجماعي لمدينة طنجة استنفر مكتبه المسير، نهاية الأسبوع المنصرم، لعقد اجتماع خاص لدراسة الإشكاليات التي تعرفها بعض الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة في ما يتعلق بنزع الملكية والاقتناءات العقارية، والتي يخول مقرر قانوني سابق سنه مصطفى الرميد، إبان شغله منصب وزير العدل والحريات، بعض ضحايا هذه الملفات الاقتطاع المباشر من حساب الجماعة لدى بنك المغرب.
وحسب المصادر، فإن ميزانية الجماعة باتت مهددة مجددا، وذلك أشهرا قليلة قبيل انتهاء فترة ولاية حزب العدالة والتنمية، مع العلم أن هذه الميزانية شهدت في غضون الأشهر الماضية انتعاشا لأول مرة منذ سنة 2016.
ووفق المصادر نفسها، فإن الاجتماع جاء بهدف إيجاد حلول ملموسة للوقاية من تداعيات هذه المنازعات القضائية، والعمل على إيجاد آليات وطرق استباقية لحل مختلف المشاكل المرتبطة بهذه الملفات، وذلك من أجل التخفيف من عبء الديون المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة. وحضر الاجتماع عمدة المدينة شخصيا، وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة الضوء الأحمر لاستنفار أجهزة المجلس، لبحث مخارج جديدة للأزمة المرتقبة التي قد تسقط مشروع الميزانية من جديد، كما حضر اللقاء عدد من رؤساء الأقسام ذات صلة منهم قسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات، فضلا عن رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ورئيس مصلحة الممتلكات.
وتتخوف أوساط جماعية من عودة هذه الاقتطاعات البنكية بقوة، وسبق أن وصلت إلى حدود 50 مليار سنتيم في السنة الماضية، مقتربة بذلك من الإجهاز الكامل على ميزانية الجماعة التي لا تتعدى في الأصل 70 مليار سنتيم، مما جعل فريقي الأغلبية والمعارضة يدقان ناقوس الخطر بسبب هذا الملف، الذي من شأنه أن يجعل المجلس يعجز عن توفير أجور موظفيه مستقبلا، بعد أن وصل عدد القضايا المرفوعة ضد المجلس إلى 98 دعوى قضائية.
وشجع المقرر القانوني الذي سنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، ضحايا نزع الملكية على اللجوء إلى الحجز على ميزانية الجماعة بشكل مباشر من خلال البنوك، دون انتظار أحكام تجيز لهم ذلك، مما يجعل الظرف الزمني يعود بالسلب على المجلس.
