النعمان اليعلاوي
تعاني سلا، منذ سنوات، أزمة غير مسبوقة على مستوى المقابر، بعدما استنفدت معظم مقابر المدينة طاقتها الاستيعابية، حيث تـم اللجوء إلى حفر الممرات لدفن أموات سلا بشكل عشوائي في المقبرة الأكبر بالمدينة (مقبرة سيدي بلعباس).
هذه الأزمة وصلت اليوم ذروتها دون حل قريب في الأفق، رغم تدارس عدد من المشاريع لإعداد وعاء عقاري لإحداث مقابر كافية لمدينة سلا، التي تجاوزت ساكنتها المليون نسمة، بمعدل وفيات يفوق 40 حالة يوميا، فيما كشفت مصادر، من جماعة سلا، أنه كان من المقرر إحداث مقبرة جديدة لسلا قبل تفاقم الأزمة، لكن تم التحفظ على موقعها بالنظر إلى قربه من المطار، ليتم اقتراح إحداثها إما في جماعة عامر أو في أحصين، وهي الاقتراحات التي ظلت ولسنوات دون تفعيل مما عمق من حدة الأزمة. ومن ضمن المشاريع المقترحة، حسب المصادر، إحداث مقبرة بمنطقة سيدي احميدة على مساحة 12 هكتارا بغلاف مالي يناهز مليارا و200 مليون سنتيم، غير أن هذا المشروع لم يخرج بدوره للوجود بعد رفض الثمن المقترح للاقتناء.
وكانت جماعة سلا، في عهد العمدة السابق، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، أبرمت سنة 2018 اتفاقية شراكة مع جمعية تحمل اسم «جمعية تدبير مقابر سلا» بهدف المساهمة في تهيئة وصيانة المقابر وجعلها في مستوى يليق بحرمة أموات المسلمين، واحترام المعايير الإنسانية والشرعية المتعارف عليها في تدبير هذا المرفق.
وبموجب الاتفاقية المذكورة، تتولى الجمعية القيام بمجموعة من الإجراءات المتمثلة أساسا في السهر على احترام الضوابط المتعلقة بمواصفات القبر من حيث القبلة والطول والعرض والعمق وشكل البناء، وإحداث ممرات للراجلين تسمح بالوصول إلى القبور دون المرور فوقها، والعناية بالتشجير والفضاء الأخضر للمقابر، وتأمين الحراسة المستمرة على مستوى المقابر وتشغيل اليد العاملة وتوفير المستلزمات الضرورية للعمل، إلى جانب تنظيم الأنشطة التطوعية الهادفة إلى التحسيس والتوعية بضرورة العناية والمحافظة على نظافة المقابر، مقابل منحة مالية سنوية محددة في مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهم لفائدة جمعية تدبير مقابر سلا، وتقديم الدعم اللازم لتسهيل مأمورية الجمعية في مهام تنظيف وصيانة المقابر.
يشار إلى أن مدينة سلا تضم حوالي 12 مقبرة تغطي مقاطعاتها الخمس، غير أنه تم إغلاق مقبرتين في مقاطعة باب لمريسة وهما مقبرتا باب لمعلقة وسيدي بنعاشر، وذلك بعدما بلغتا نسبة ملء قصوى، وتم أيضا بمقاطعة أحصين إغلاق مقابر سيدي الضاوي ودوار رياح وسيدي بوكطاية والتي امتلأت عن آخرها، بالإضافة إلى مقبرة سيدي الضاوي بمقاطعة العيايدة، التي أغلقت بدورها، لتظل فقط أربع مقابر على مستوى مدينة سلا، على رأسها مقبرة سيدي بلعباس بمقاطعة بطانة بمساحة 12 ألف متر مربع، والتي توشك على الامتلاء، وباتت تضيق بقبورها، حيث أظهرت عدد من الصور المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي، قبورا تم حفرها في ممرات داخل المقبرة ووفق معايير لا تتطابق والشريعة الاسلامية (توجه القبر نحو القبلة).
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد، في جواب عن سؤال في البرلمان حول وضعية مقابر سلا، أن مجلس جماعة سلا أبرم، في إطار البحث عن الوعاء العقاري اللازم لإحداث مقابر جديدة، اتفاقية شراكة مع جماعة السهول من أجل إحداث وتدبير وصيانة مقبرة مشتركة لدفن أموات المسلمين، وحدد الوعاء العقاري في عشرين (20) هكتارا، تقتطع من الملك المسمى «اعبيبو 2» ذي الرسم العقاري عدد 7268/R الكائن بجماعة السهول، إلا أن هذه الاتفاقية لم تخرج إلى حيز الوجود لكون وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تحفظت على هذا المشروع بسبب تواجده داخل المنطقة الوقائية لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله»، وعلى إثر ذلك، أسندت السلطة الإقليمية بسلا للجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة الترابية لسلا وباقي المصالح الإقليمية المعنية مهمة البحث عن القطع الأرضية اللازمة، حيث رصدت العديد منها، إلا أن مواقعها تارة وسعرها تارة أخرى حالت دون اقتنائها.
