شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مقاولون وخواص بطنجة لا يؤدون ضريبة النظافة

تفويت الملايير على خزينة الدولة بسبب تراخي الجماعة

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أوردت مصادر جماعية أن تقارير توصلت بها جماعة طنجة، تكشف عن تهرب أصحاب مشاريع عقارية وخواص من دفع ضريبة النظافة للمجلس، مستغلين إهمال الجماعة وتراخيها، حيث إن 70 في المائة من العقارات لا تدفع هذه الضريبة، وضمنهم مالكو عقارات يكرونها بأموال طائلة، دون أن تحصل الدولة على سنتيم واحد من هذه الضرائب، كما أن هؤلاء يلتفون على القوانين الجاري بها العمل لتفادي دفع هذه الضريبة، ما يفوت الملايير على خزينة الدولة.

وفي هذا الإطار، استغربت بعض المصادر الجماعية من استمرار هذه الوضعية، حيث إن الرقم نفسه تم تداوله خلال النسخ السابقة للمجلس، دون أن يتحرك أحد لوقف هذا النزيف، إذ إن الجماعة إبان فترة حزب العدالة والتنمية لوحدها اشتكت بشكل واضح من كون 70 في المائة من ملاك المنازل لا يؤدون هذه الضرائب، خصوصا منها منازل الكراء، وتبين أن نسبة 30 في المائة فقط هي من تؤدي هذا الواجب الضريبي، في مقابل تهرب فئة كبيرة في ظل غياب عملية إحصاء شاملة. وينضاف هذا الأمر إلى إهمال جماعة طنجة للباقي استخلاصه أيضا، والذي من شأنه تغطية النقص في المداخيل، ودفع الأمر مرارا لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدعوة المجلس إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، علما أن نسبة النمو ما زالت ضئيلة، كما أن نسبة تحصيل المداخيل هي الأخرى ضئيلة. وسجل تقرير سابق للجنة أن المجلس قد عمل على رسم توجهات أساسية تقضي بالعمل على استقرار النمو ما بين 8 إلى 10 في المائة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وأوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية، أما في ما يخص المصاريف، أوصت اللجنة في وقت سابق بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها.

ويأتي هذا مع تأكيد وزير الداخلية بأن المطلوب من الجماعات الترابية اليوم هو أن تنتظم مع بعضها البعض لإيجاد إطار قانوني يسمح لها بتحصيل المداخيل اللازمة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات إلى المواطنين. مضيفا أن الجماعات الترابية تعيش وضعا ماليا غير سلیم، حيث إن المداخيل متوقفة، في حين أن النفقات مرتفعة، مشددا على أهمية واستعجالية منح الجماعات الإمكانيات المادية التي تسمح لها بالقيام بمهامها على أحسن وجه.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى