شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مقاطعات الرباط تعدل أنظمتها الداخلية في دورات استثنائية

المجالس الجديدة تعد بتجاوز حالة «البلوكاج» التي عاشتها المقاطعات في ولاية «البيجيدي»

النعمان اليعلاوي

عدلت مقاطعات الرباط الخمس أمس (الخميس) خلال الدورة الاستثنائية لمجالسها من نظامها الداخلي، وذلك بعد انتخاب مكاتبها الأسبوع الماضي. وأشارت مصادر من فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ «الأخبار»، إلى أن مجالس المقاطعات أنهت المصادقة على أنظمتها الداخلية وانتخاب اللجان معززة بالأغلبية التي تشكلها الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ودعم مستشاري أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، حسب المصادر، التي أوضحت أن تعديلات الأنظمة الداخلية للمقاطعات همت نقاطا جوهرية، بشأن التراخيص وعقد الدورات وتدبير النقاش خلالها، توضح المصادر.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «تعديلات النظام الداخلي للمقاطعات كانت بغرض تجاوز الخلافات التي طبعت المجالس السابقة إبان تسيير رؤساء من حزب العدالة والتنمية لها، وهي الصراعات التي وصلت حد الدعوى القضائية، وتسببت في حرمان جماعة الرباط من ميزانية 2019 و2020، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية لوضع ميزانية المقاطعات كما هو الشأن بالنسبة لميزانية المدينة بمجلس مقاطعة أكدال-الرياض الذي لم ينعقد لستة أشهر»، حسب المصادر التي أشارت إلى المقاطعات التي سيرها «العدالة والتنمية وعرفت خرقها للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، وعقد دورات استثنائية خارج الآجال وبدون حضور ممثل السلطة، وكانت محط تدقيقات من لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات التي حلت بكل من مقاطعات الرياض أكدال وحسان واليوسفية».

ويأتي تغيير مقاطعات الرباط (اليوسفية، وأكدال-الرياض، وحسان، ويعقوب المنصور، والسويسي) لأنظمتها الداخلية، بعد تعديل النظام الداخلي لجماعة الرباط، التي توجد على رأسها العمدة أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي التعديلات التي كانت محط الجدل بين مستشاري الأغلبية والمعارضة، فيما اعتبرت الأغلبية داخل المجلس أن الملاحظات على النظام الداخلي «تبقى مجرد ملاحظات شكلية، في حين أن جوهر النظام قد تم تغيير عدد من النقاط فيه بما يتناسب والمرحلة الحالية التي تستوجب الخروج من الصراعات التي طبعت المجلس السابق والتي أثرت على عمله».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى