تلقي حالة “البلوكاج” الذي تشهده ميزانية الرباط بسبب الصراعات السياسية لعمدة المدينة، محمد صديقي، عن حزب العدالة والتنمية، بظلالها على ميزانيات عدد من مقاطعات الرباط التي لم يتم الحسم فيها بعد، وفق ما كشفت مصادر مطلعة بمجلس مدينة الرباط، أكدت أن مقاطعات المدينة لا تتوفر بدورها على ميزانية في انتظار الحسم في ميزانية مجلس المدينة التي فشل صديقي في تمريرها خلال الدورات الاستثنائية الأخيرة لمجلس المدينة، وبرمجها في الدورة الأخيرة قبل أن ينبهه الوالي محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة إلى عدم قانونية تداولها لتجاوز الأجل الذي يحدد القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
في السياق ذاته، رجحت المصادر أن تتدخل وزارة الداخلية لوضع ميزانية المقاطعات كما هو الشأن بالنسبة لميزانية المدينة بعد تجاوز الأجل القانوني، وأشارت المصادر في حديث لـ”الأخبار” إلى أن مجالس المقاطعات التي يترأس “البيجيدي” تعرف تعثرا، حيث أن مجلس مقاطعة أكدال-الرياض لم ينعقد منذ أكتوبر الماضي، وقد وجه الوالي يعقوبي استفسارا في هذا الشأن لرئيسة المجلس بديعة بناني، عن حزب العدالة والتنمية، حول خرقها للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، وعقدها دورة استثنائية خارج الآجال وبدون حضور ممثل السلطة، بالإضافة إلى لجان التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات التي حلت بكل من قاطعتي الرياض أكدال وحسان.
وتعيش مدينة الرباط شللا واضحا في عدد من المشاريع انتظار انتهاء حالة “البلوكاج” التي تطبع مجلس المدينة والمقاطعات التابعة له، وقالت المصادر إن عددا من الأقسام و المصالح تشهد ركودا وتراكما في الملفات على الأخص ملفات مرتبطة بقطاع التعمير والرخص، مشيرا إلى “احتجاجات بدأت تطفو للعلن، بخصوص التدبير المفوض لقطاعات اجتماعية مهمة في المدينة كقطاع الماء والكهرباء والأزبال والنقل الحضاري”، مؤكدا أن “إصرار مستشاري الأغلبية على التغيب عن الدورة السابقة كان بهدف رمي كرة الميزانية لوزارة الداخلية والاستفادة من عدد من الامتيازات التي تضمنتها ميزانية السنة السابقة، وهي الامتيازات المرتبطة أساسا بالسفريات إلى الخارج وتعويضات التنقل والأنشطة الثقافية التي تستنزف جزءا مهما من ميزانية المدينة”.
