تطوان: حسن الخضراوي
قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، إحالة شكاية ضد برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، على الاختصاص، مع إرسال موضوع الشكاية المذكورة وكافة المستندات والمرفقات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل الاطلاع ودراسة الحيثيات، والنظر في التهم الموجهة إلى المشتكى به، بحسم ملف قضائي بواسطة شهادة إدارية، منحت الحق لطرف على آخر أمام القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تفاصيل الشكاية تحدثت عن معطيات حول تضارب معلومات في الشواهد الإدارية الممنوحة من قبل رؤساء متعاقبين على تحمل المسؤولية بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن ضرورة تبرير رئاسة الجماعة الحضرية، بواسطة القانون والمستندات، اللغز المحير للخلاف حول الدقة في أرقام محلين تجاريين (21 و 23)، يبعدان عن بعضهما بمسافة كبيرة بحسب مضمون الشكاية، والمسار الذي سلكه تغيير الترقيم بالنسبة لكل منهما.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية شرع، بحر الأسبوع الجاري، في دراسة كافة الحيثيات والوثائق، ومحاضر الإثبات التي أنجزها مفوض قضائي بأمر من المحكمة، وشهادة الشهود بواسطة وثيقة عدلية، فضلا عن التدقيق في تسلسل المعطيات بالشكاية المذكورة، وذلك قبل اتخاذ القرار المناسب في الموضوع، بناء على القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، سيما في ظل تأكيد دفاع المشتكي على أن الشهادة الإدارية الموقعة من قبل قيادي حزب العدالة والتنمية، حسمت الملف القضائي لصالح طرف على آخر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق في الملف ينتظر أن يكشف كافة ملابسات القضية، والغموض المتعلق بالترقيم وتضارب المعلومات في الوثائق، وحيثيات منح رئيس جماعة سابق شهادة إدارية والتراجع عن مضمونها بواسطة مراسلة وجهت إلى مفوضية الأمن بالفنيدق، (تتوفر «الأخبار» على نسخة من الوثيقتين)، وكذا إمكانية اللجوء إلى مقارنة التطابق في التوقيع على الوثيقتين المذكورتين، والبحث في مضمون تسلسل وكيفية تغيير الأرقام الخاصة بالمحلين التجاريين.
من جانبه، قال رئيس جماعة الفنيدق المشتكى به، في بلاغ، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما تم تداوله من أخبار حول القضية، يبقى عاريا من الصحة، ويحمل، بحسب البلاغ، مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
وأضاف البلاغ نفسه أن الشهادة الصادرة سنة 2004 تحت رقم 12/04، تم الطعن فيها من طرف ذات الرئيس الذي قام بإصدارها والتوقيع عليها، وذلك بواسطة إفادة صادرة عنه تحت رقم 06/1315، موجهة إلى رئيس مفوضية الأمن بالفنيدق.
