عادت أزمة المقابر بقوة إلى الواجهة بسلا، مع اقتراب المقابر المفتوحة للدفن من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى.
وتعتبر الأزمة الحالية، نتيجة حتمية لعدم حل هذا المشكل بشكل جذري، منذ أكثر من عشر سنوات. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن جميع الحلول والمشاريع المقترحة في الفترة الرابطة بين 2010 و2013 أقبرت، ما فرض اللجوء إلى حلول ترقيعية، من قبيل إعادة فتح بعض المقابر أمام الساكنة لدفن الموتى، كمقبرة سيدي بلعباس، وباب المعلقة التي توقف الدفن بها منذ شهور.
كما فشلت عمليات التوسعة الجزئية لمقبرة سيدي الضاوي بمقاطعة تابريكت، في التخفيف من حدة هذا المشكل الذي يؤرق الساكنة، كلما رزئت بوفاة قريب لها.
ووفق مصادر «الأخبار» فإن المدينة تواجه أزمة مقابر مزمنة، وأمامها بضعة أشهر، من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه القضية الحيوية.
هذا الوضع، فرض ضغطا كبيرا على مقبرة سيدي بلعباس، وسيدي عبد الله، فيما تقترب مقابر مقاطعة احصين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى في غضون أشهر قليلة.
وأمام هذه الأزمة المستفحلة منذ سنة 2013، لا تبدو أي مؤشرات لمعالجة هذا المشكل من طرف جماعة سلا، بعد إقبار مشاريع إحداث مقابر جماعية كبيرة، بأحواز سلا، وتحديدا بجماعتي السهول وعامر اللتين تتوفران على وعاء عقاري يسمح بإحداث مقابر جماعية كبرى لمواجهة الخصاص في مدينة تسجل معدل وفيات يصل إلى خمسين وفاة وأكثر يوميا.
وقد كان مقررا اقتناء مجلس الجماعة لوعاء عقاري بجماعة سلا، وتشكلت عدة لجان لهذا الغرض، دون أن تصل إلى نتيجة، بل إن الموضوع لن يعد ضمن أولويات المجلس الجماعي المعني بإيجاد حل لهذه المعضلة الاجتماعية، خاصة وأن بعض العائلات تشتكي من دفن موتاها بطرق لا تحقق مبتغى تكريم الميت.
ويحتاج إنهاء هذه الأزمة إلى تخصيص اعتمادات مالية هامة، لاقتناء وعاء وتجهيزات.
وتعكس أزمة المقابر سعي كل مجلس إلى ترحيل هذا المشروع إلى خلفه، بالنظر للتكلفة المالية لإحداث مقبرة جماعية.
