محمد اليوبي
بعد الجدل الذي أثارته صفقات وزارة الصحة الممولة من صندوق مكافحة جائحة كورونا، قامت المفتشية العامة لوزارة المالية بإجراء افتحاص لهذه الصفقات، حيث تمت تعبئة مبلغ يقدر بحوالي 3,20 مليارات من أجل تأهيل المنظومة الصحية، خلال فترة الجائحة.
ووجه وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، رسالة إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، نوه من خلالها بالأدوار والمجهودات التي لعبتها وزارة الصحة في محاربة جائحة كورونا، وكانت رسالة التنويه هاته من آخر ما وقع الوزير السابق محمد بنشعبون، قبل نهاية ولايته. وأكدت هذه الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، بخصوص موضوع افتحاص نفقات وزارة الصحة الممولة من الحساب الخصوصي للخزينة «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، أن وزارة الصحة لعبت دورا كبيرا بكل طواقمها في عز أزمة كورونا لمحاربة هذا الوباء والحد من انتشاره.
وأفادت المصادر بأن المفتشية العامة للمالية، التي تعد من أهم مؤسسات الرقابة المالية في المغرب والمعروف عنها مراقبة كل الجزئيات المالية، كانت قد حلت السنة الماضية بمصالح وزارة الصحة ومكثت بها مدة طويلة، دققت خلالها جميع العمليات المالية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا بشكل مفصل بعدما اطلعت على كل الوثائق المتعلقة بالنفقات المرصودة للوزارة، ولم تسجل وجود أي اختلالات في صفقات الوزارة.
وكشف تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة عن تفاصيل الأموال المرصودة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «کوفید-19»، والتي تجاوزت مبلغ 34 مليار درهم، وهو الصندوق الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية، من أجل توفير تمويل تدابير الوقاية ومكافحة جائحة فيروس كورونا «کوفید -19» والحد من آثارها.
وتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «کوفید-19» بموجب مرسوم تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وقد بلغت موارد هذا الصندوق خلال سنة 2020 حوالي 34,649 مليار درهم تم تحصيلها أساسا من تحويلات الميزانية العامة ومن مساهمة الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص وكذا المواطنين، في حين بلغت نفقاته حوالي 29,327 مليار درهم برسم السنة المالية نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حصيلة الجهود التي بذلتها الدولة والممولة من خلال موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا کوفید-19» برسم سنتي 2020 و2021 تتركز بشكل أساسي على تأهيل المنظومة الصحية وإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، ودعم الطبقات الاجتماعية الهشة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الشغل، لا سيما من خلال تنزيل ميثاق الإقلاع الاقتصادي والشغل، وتعزيز أنظمة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
وفي ما يتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، تمت تعبئة مبلغ يقدر بحوالي 3,20 مليارات درهم في إطار هذا الصندوق لفائدة وزارة الصحة برسم سنتي 2020 و2021 من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتعزيز المنظومة الصحية، وذلك عبر اقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، وشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتحسين وسائل التدخل، وتعزيز قدرات وزارة الصحة. بالإضافة إلى ذلك، مكن هذا المجهود المالي وزارة الصحة من مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا «کوفید -19» والاستمرار في التكفل بالمرضى المصابين بهذا الوباء.
وحسب التقرير، فقد شكل إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة فيروس كورونا «کوفید -19» أحد الخيارات الرئيسية للحكومة برسم سنة 2021 لإعادة إنعاش النشاط الاقتصادي، وقد تطلبت هذه العملية تعبئة غلاف إجمالي قدره 6,79 مليارات درهم إلى غاية بداية شهر أكتوبر، كما تم تخصيص دعم للكمامات غير المنسوجة للاستخدامات غير الطبية المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنتجة محليا، ولهذه الغاية، تم دفع مبلغ 194,63 مليون درهم لفائدة صندوق المقاصة (منها 106,86 ملايين درهم خلال سنة 2020) من الغلاف المالي المتوقع البالغ 400 مليون درهم.
