التدقيق في تعويضات الموظفين والتعمير والممتلكات والتدبير المفوض للنظافة والنقل
آسفي: المهدي الكراوي
كشفت معطيات دقيقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أوفدت لجنة افتحاص إلى جماعة آسفي، للتدقيق في كل طرق التسيير والتدبير المالي لكل القطاعات الجماعية.
وأوردت الأنباء ذاتها أن حالة تأهب تعيشها كل أقسام الجماعة، بعد حلول لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية ومباشرة عملها، وطلبها الاطلاع على عدد من الملفات، خاصة وأن المفتشية العامة للإدارة الترابية سبق لها أن خصت جماعة آسفي على عهد العمدة السابق عبد الجليل لبداوي، بتقرير أسود يضم 182 ملاحظة سلبية.
ووفق معطيات ذات صلة، هناك انقسام بين العمدة الجديد نور الدين كموش مع عدد من نوابه، سيما بعد بروز خلافات في التسيير، إثر رفض العمدة كموش الإفراج عن آخر تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية وإطلاع نوابه على الملاحظات السلبية المتضمنة فيه، والتي تهم تسيير كل المرافق الجماعية.
وقال أحد نواب العمدة، نور الدين كموش، في حديثه لـ«الأخبار» إن جميع النواب يباشرون مهامهم دون أن يكونوا على اطلاع بالملاحظات السلبية المتضمنة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بجانب أن أغلب نواب الرئيس يتحملون المسؤولية لأول مرة، والمفروض أن يكونوا مطلعين على كافة خلاصات عمل وملاحظات المفتشية كهيئة رقابية.
ورصد التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية قرابة 182 ملاحظة سلبية، تهم اختلالات وتجاوزات في عدد من القطاعات المهمة، خاصة التعمير، وتوزيع 1600 شهادة إدارية لربط البنيات العشوائية بالكهرباء، أو أيضا في ما يتعلق بعملية استخلاص الضرائب والرسوم وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أدائها، أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليون إلى 20 مليون سنتيم فقط.
وتحدث مصدر رسمي بمجلس مدينة آسفي أن هناك غموضا كبيرا يلف مصير تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث هناك مؤشرات تفيد بأنه غير موجود بمصالح الإدارة الجماعية. في حين تشير معطيات أخرى إلى أن هناك ربما اتفاق غير معلن بين الرئيس الجديد ونواب العمدة السابق، سواء في حزب الاستقلال أو حزب العدالة والتنمية، بعدم الكشف عن التقرير الذي به 182 ملاحظة سلبية، تهم فساد وفضائح واختلالات التدبير في عدة قطاعات حساسة، تتعلق بالتعمير والممتلكات والصفقات والجبايات والتدبير المفوض للنظافة.
وكشفت معطيات ذات صلة أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية تركز حاليا عملها، حول مدى انخراط مجلس آسفي بقيادة العمدة نور الدين كموش في تصحيح الاختلالات السابقة، ومدى أخذ المجلس الحالي بالملاحظات السابقة للمفتشية، خاصة في تدبير قطاعات حساسة كبيرة كتعويضات الموظفين وقطاع الممتلكات والتدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري وأسواق الجملة والصفقات.
