بمجرد إعلان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأخير عن موعد لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، والمحدد في يوم 17 أكتوبر المقبل، والتي ستخصص للحسم في استقالة الأمين العام، حميد شباط، وكذلك تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام للحزب الذي من المنتظر أن ينعقد بداية السنة المقبلة، لانتخاب قيادة جديدة، انطلقت مفاوضات سرية بين قادة الاستقلال للبحث عن خليفة شباط على رأس حزب علال الفاسي.
وعلمت «الأخبار» من مصادر استقلالية، أن المفاوضات تدور بين مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بينهم أحمد توفيق احجيرة، وكريم غلاب، وياسمينة بادو، والتحق بهم نور الدين مضيان، وبوعمر تغوان. وأكد مصدر قيادي، أن «شباط انتحر سياسيا، وانتهى زمانه داخل حزب الاستقلال، ونحن الآن نفكر في مرحلة ما بعد شباط»، وكشف المصدر ذاته، دخول حمدي ولد الرشيد على الخط، بعد تداول اسم نجله محمد حمدي ولد الرشيد لخلافة شباط على رأس حزب الاستقلال، كما دخل تيار «لا هوادة» المعارض لشباط، وربط اتصالات مع القياديين الغاضبين من أجل البحث عن مخرج للأزمة التي يعيشها حزب الاستقلال، ويقترح التيار تشكيل قيادة لتدبير المرحلة الانتقالية، تتكون بالأساس من حكماء الحزب، بالإضافة إلى مولاي امحمد الخليفة الذي يحظى بالإجماع داخل الحزب.
وحول علاقة الإطاحة بشباط بتصريحات وزير الداخلية بالمجلس الحكومي، أفاد القيادي الاستقلالي الذي تحدث إلى «الأخبار»، أن التفكير في إبعاد شباط من الأمانة العامة انطلق قبل المسلسل الانتخابي، بعدما انفرد شباط بتدبير المفاوضات مع وزارة الداخلية ومع أحزاب المعارضة، دون إشراك اللجنة التنفيذية، وكشف المتحدث ذاته، أن شباط يكتفي بإخبار أعضاء اللجنة التنفيذية بما دار في هذه المفاوضات بعد إجرائها، وعندما «شعر بحبل المشنقة يقترب من عنقه»، قام بإغراق المجلس الوطني بحوالي 200 عضو جديد، كلهم من أتباعه، وأوضح المصدر أن قوانين الحزب تمنح «كوطا» للأمين العام لتعيين 90 عضوا بالمجلس الوطني، وهذا كان معمولا به منذ سنوات، حتى لا يتم إقصاء الاستقلاليين والوطنيين من عضوية المجلس الوطني. وأضاف المصدر «لا يعقل أن ينزل قياديون ووطنيون عمرهم يزيد عن 70 سنة إلى فروع الحزب، للتنافس على عضوية المجلس الوطني»، لكن شباط عوض منح هذه المقاعد إلى المعنيين بالأمر، قام باستغلالها لصالح أتباعه لكي يتحكم في قرارات المجلس الوطني.
وحول الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب لمناقشة استقالة حميد شباط من منصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، أفاد قيادي استقلالي، أنها محاولة «لإنقاذ ماء وجه شباط، بعدما وعد بتقديم استقالته في حالة عدم تصدر الحزب للانتخابات»، وأوضح المصدر ذاته، أن استقالة شباط يمكن أن تكون مباشرة دون الالتجاء للمجلس الوطني وبعد الاستقالة يعلن رئيس المجلس الوطني عن مؤتمر استثنائي، وحسب قوانين الحزب فإن المؤتمر الاستثنائي يعقد بالمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني الحاضرين والمسجلين في المؤتمر العادي الذي سبق المؤتمر الاستثنائي ويترأس المؤتمر الرئيس الذي ترأس آخر مؤتمر وهو محمد الأنصاري. وكشف المصدر ذاته أن شباط قام بإغراق المجلس الوطني بأتباعه، وبالتالي سيكون عرض «الاستقالة» على المجلس الوطني مجرد مناورة.
