النعمان اليعلاوي
عاد الخلاف من جديد بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص مشروع إصلاح التقاعد، على خلفية تعميم وزارة المالية لوثيقة خاصة بالاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد، المنبثقة من جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وهي التي تبرأ منها الاتحاد المغربي للشغل، موضحا أنها «مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وليست وثيقة رسمية متفقا حولها من طرف اللجنة»؛ موضحا أن الاجتماع الأولي للجنة ملف أنظمة التقاعد، والذي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة، «لم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع»، وأن «الوثيقة، التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها».
ودعا الاتحاد المغربي للشغل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بالغ الأهمية، إلى «احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه»، منبها إلى أن «النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية»، مسجلا الموقف من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر، اعتمادا على ما يسمى الإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين، والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها، الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
وشددت المركزية النقابية على أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد، وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة، تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قدمت الخطوط العريضة لوصفة الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة، عبر عنصرين أساسيين، يتمثلان في الرفع من المساهمة إلى 28 في المائة، ورفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 65 سنة، وهي الخطة التي ترتقب أجرأتها ابتداء من ماي 2023، موضحة أن صناديق التقاعد على حافة الإفلاس، حيث، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، فإنه سيستنفد احتياطاته المقدرة بـ 68 مليار درهم بحلول سنة 2028، وللوفاء بعد ذلك بالتزاماته، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فسجل عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، لكن بفضل المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 135 مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني. أما بالنسبة لنظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، فيتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام المحددة في 11.89 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المحددة في 60 سنة.
وإلى جانب مشكل إفلاس الصناديق، تضمن التشخيص واقعا سلبيا آخر، حيث إن أزيد من نصف المغاربة لا يستفيدون من التقاعد، إذ، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية الرسمية، فإن 54 في المائة من المغاربة البالغين سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد. كما أن 6.3 ملايين عامل غير متوفرين على التغطية الصحية، وتقدر القوة العاملة بالمغرب بـ 11 مليونا، فيما هناك 3.5 ملايين شخص نشيط يشتغلون بالقطاع الخاص المهيكل، و178 ألف شخص هم مستخدمون عموميون، فيما يبلغ عدد الموظفين 970 ألف شخص.
فضلا عن ذلك أشارت الوزارة الوصية إلى أن ضعف تغطية الأنظمة يحول دون حصول أكثر من نصف النشيطين، حوالي 54 في المائة، على حماية ضد أخطار الشيخوخة. ناهيك عن أنه يسجل عدم تجانس على مستوى متوسط المعاشات الممنوحة، حيث تقدر بـ 2022 درهما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و7873 درهما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، زيادة على عدم تجانس قواعد إعادة تقييم المعاشات.
