محمد اليوبي
تدخل عامل إقليم صفرو لمنع إقامة معرض للألعاب وسط حي سكني، بترخيص من جمال الفيلالي، رئيس المجلس البلدي للمدينة، لإحدى الشركات في ملكية قيادي بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح. وجاء قرار عامل الإقليم بعد توصله بعريضة احتجاجية من طرف سكان الحي، في حين وقع أعضاء الحزب الحاكم وذراعه الدعوية عريضة مضادة لمساندة الرئيس وصاحب الشركة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن عامل إقليم صفرو أصدر قرارا بسحب الرخصة التي حصل عليها صاحب الشركة من طرف رئيس المجلس البلدي، يوم 11 أبريل الجاري، بسبب الخروقات التي شابت مسطرة منح الترخيص لإقامة فضاء للألعاب والترفيه، وتدخلت مصالح السلطة المحلية في اليوم نفسه لمنع إقامة المعرض خارج الضوابط القانونية، وتحولت ساحة «مساي/الرفايف» إلى ساحة صراع حقيقي بين سكان الحي، الذين رفضوا إقامة المعرض نظرا للأضرار التي يتسبب فيها، وأعضاء حزب العدالة والتنمية الذين وقعوا على عريضة مضادة لإقامة المعرض، ومن ضمن الموقعين أعضاء ترشحوا للانتخابات الجماعية ضمن لائحة رئيس المجلس.
وتقدم سكان الحي وكذا فعاليات مدنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بعريضة احتجاجية وضعوها لدى السلطات المحلية، عبروا من خلالها عن رفضهم لإقامة هذا المعرض وسط الحي السكني، تزامنا مع فترة الاستعداد للامتحانات، لكن رئيس المجلس أصر على إقامة المعرض الذي تستفيد منه شركة في ملكية زميله بالحزب والحركة الدعوية. وفي أول رد له على قرار عامل الإقليم صفرو، عقد رئيس المجلس اجتماعا في اليوم الموالي مع أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي لصفرو، تم خلاله التمرد على قرار سحب الرخصة، بدعوى أن العامل تجاوز اختصاصاته المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجالس الجماعية، وتدخل في الاختصاصات الممنوحة للمجالس الترابية، مؤكدا أن العامل ليس من حقه سحب الرخصة التي منحها الرئيس. كما تدخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في موضوع «حرب الاختصاصات»، بين الرئيس والعامل، ووجهت تقريرا في الموضوع إلى الأمانة العامة للحزب.
وكشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن الشركة التي حصلت على ترخيص إقامة المعرض، يوجد مقرها بمدينة فاس، وتعتبر في حقيقة الأمر مجرد واجهة لشركة أخرى في ملكية قيادي بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وهي شركة متخصصة في السياحة والتجارة يوجد مقرها بمدينة صفرو، تتكلف بتنظيم المعارض التجارية وفضاءات الألعاب والترفيه، وهذه الشركة الأخيرة هي المساهم الأكبر في قيمة صفقة المعرض بمبلغ 40 ألف درهم، مقابل 30 ألف درهم بالنسبة إلى الشركة الأولى التي حصلت على الترخيص باسمها.
