طنجة: محمد أبطاش
توجه عشرات الأشخاص بشكايات إلى مصالح النيابة العامة المختصة بطنجة، للمطالبة بالتحقيق مع صاحب وكالة للأسفار قاموا بمنحه مبالغ مهمة لقضاء العمرة بالديار المقدسة، قبل أن تغلق الوكالة أبوابها وهواتفها في وجوههم في ظروف غامضة.
وقال هؤلاء إنهم اتفقوا مع المشتكى به على أداء مناسك العمرة لرمضان سنة 2020، باعتباره صاحب وكالة الأسفار، وبالفعل تم الاتفاق مع المشتكى به وأداء المصاريف المطلوبة، وطلب المشتكى به من المشتكين أداء تسبيق على ذلك وبالفعل قاموا بتسليمه تسبيقا وجوازات السفر حسب نص الشكايات، وقام المعني بتسليمهم وصلا كدليل على أداء التسبيق، وكما هو معلوم، وفقا لهذه المصادر، فقد تزامنت السنة نفسها والإغلاق العام بسبب جائحة «كورونا»، ليتم تأجيل أداء مناسك العمرة إلى وقت لاحق.
وحين قام المشتكون بالاستفسار عن أموالهم ومصيرها، بدأ صاحب الوكالة يواجههم بما وصفوه بـ«التماطل والمراوغة» وحين اشتد عليه الخناق قام بتوقيع اعتراف بدين من طرفه وسلمهم إياه، إلى حين انتهاء الجائحة ورفع حال الطوارئ، مؤكدين أنه حين تم الاتصال به ظل يمنحهم وعودا تلو أخرى بتسليمهم أموالهم.
وأورد المشتكون أنهم، خلال رمضان الماضي، اتصلوا بصاحب الوكالة قصد أداء مناسك العمرة أو إرجاع ما بذمته من أموال، غير أن المعني عاد ليماطلهم من جديد بما وصفوها بالوعود الكاذبة والمراوغة، وهو ما جعلهم يتجهون للقضاء المحلي للمطالبة بالتحقيق مع المعني، خاصة وأنه أغلق هواتفه وباب الوكالة في ما يشبه عملية «نصب» في حقهم على حد قولهم.
وأرفق المشتكون بشكايتهم وثائق ذات صلة بالموضوع من حيث الاعتراف بالدين الذي وقعه صاحب الوكالة، فضلا عن دلائل على تسلمه المبالغ المالية. وأكدت بعض المصادر أن النيابة العامة المختصة أعطت، في وقت لاحق، تعليمات للضابطة القضائية للتحقيق في الموضوع واستدعاء صاحب هذه الوكالة للاستماع إليه في ما ورد في مضمون الشكايات التي تقاطرت على النيابة العامة المختصة، ناهيك عن ظروف إغلاق مجال التواصل في حق هؤلاء الضحايا.
وحاولت «الأخبار» أخذ وجهة نظر صاحب الوكالة، غير أن الهاتف المتاح على صفحتها الرسمية على شبكة «الفيسبوك» ظل يرن دون رد، في حين أن باقي الهواتف الإدارية باتت خارج التغطية.
