النعمان اليعلاوي
نظمت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إعتصاماً أمام البرلمان، أول أمس (الثلاثاء)، بالموازاة مع تقديم ومناقشة مشاريع قوانين متعلقة بنظام المعاشات بمجلس النواب، من أجل المطالبة بسحب مشاريع القوانين التي وصفتها بـ»التراجعية الخطيرة التي تجهز على عدة مكتسبات في مجال تقاعد الموظفين»، حسب التنسيقية التي عممت دعوة طالبت فيها موظفي الإدارات العمومية بالانخراط في الحركات الاحتجاجية ضد مشروع الحكومة لإصلاح التقاعد، وقالت في بلاغها إن الأمر يتعلق تحديدا برفع سن التقاعد إلى 63 سنة والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش عبر اعتماد معدل أجر لـ 8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة المطلوبة من 2.5 إلى 2 في المائة بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2 إلى 1.5 في المائة بالنسبة للتقاعد النسبي.
هذا ورفع العشرات من المعتصمين وأغلبهم أطر نقابية، خلال الاعتصام الذي دام ساعات قليلة قبل أن ينفض، شعارات تطالب حكومة بنكيران بالتراجع عن خطتها لإصلاح التقاعد، وتطالب مجلس النواب بالتصويت ضدها، بعد مرورها بمجلس المستشارين. كما حملت شعارات المعتصمين الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية التي وصفوها بـ«المتردية» بسبب الجمود في الأجور و«ضرب الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من أسعار المواد الأساسية والمحروقات، واستهداف الحكومة لصندوق المقاصة»، حسب المعتصمين الذين عمموا بلاغا يطالبون فيه بالتوقيع على العريضة الإلكترونية ضد خطة إصلاح التقاعد.
