طنجة: محمد أبطاش
جر فريق برلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب للمساءلة البرلمانية، بخصوص معاناة طلبة كلية الطب بطنجة. وأورد الفريق البرلماني أنه بعدما استبشرت ساكنة مدينة طنجة وجهة الشمال عموما خيرا ببناء كلية للطب بعاصمة البوغاز، تحولت الفرحة بهذا المشروع العلمي إلى معاناة مختلفة مع وسائل النقل العمومية، حيث يبعد مقر الكلية عن مركز المدينة بحوالي 18 كيلومترا، وتواجده على خط تغيب فيه وسائل النقل العمومية المنتظمة والكافية والمؤهلة، مما يرغم الطلبة على تحمل عناء مشقة التنقل من المدينة نحو هذه الكلية يوميا، علما أن اختناق حركة السير على طول هذه الطريق تزيد الأمور تعقيدا، وتساءل الفريق عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتسهيل حركة النقل العمومي من مركز المدينة نحو هذه الكلية «المعزولة» عن المدار الحضري لطنجة.
وإضافة إلى قلة وسائل النقل العمومية، أو بسبب انعدام المرافق الضرورية الأخرى من مطاعم ومتاجر وغيرها، فقد طالب الفريق الوزارة، بالعمل على إخراج الكلية من العزلة نظرا لتموقعها وسط البنايات الصناعية، مطالبا بتعزيز وربط هذه الكلية «المعزولة» بحي جامعي قد يخفف من معاناة الطلبة.
ويأتي هذا في ظل تصاعد احتجاجات الطلبة حول تأخر افتتاح مشروع الكلية الجديد، ما دفعهم إلى نقل هذه الاحتجاجات إلى أمام مقر جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في وقت سابق، بغية دفعها لتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
وسبق وأكد الطلبة أنهم يعانون من إكراهات ترتبط بظروف التكوين التي تفتقر إلى المعايير الأساسية، حيث كان المحتجون يمرون بمرحلة انتقالية صعبة، إذ كانت الأسباب الأولى، عدم اكتمال المشروع في ما يخص الجوانب المتعلقة بالبناء والتجهيز ، غير أن صمت هذه الجهات، كان وراءه ملف آخر، يكمن في عدم وجود طريق رئيسية تليق بمستوى مؤسسة جامعية، مجاورة لمستشفى الأمراض السرطانية، ثم المستشفى الجامعي.
و يتضح من التصميم، أن الكلية ترتبط بممر ملتو وغير معبد لا يتعدى عرضه خمسة أمتار، ويمر بشريط ضيق يفصل بين واد طبيعي وسور مستشفى السرطان، في الوقت الذي تنعدم فيه إمكانية شق طريق للولوج في الاتجاهات الأخرى بحكم وجود الكلية داخل وسط محاط بالمباني من جهة، وبهضبة غابة محلية من جهة أخرى، ونبهت بعض المصادر إلى أن الأشغال تجري على قدم وساق بعد احتجاجات الطلبة، من أجل فسح المجال لإقامة المشاريع الثلاثة المنجزة في المنطقة.
المساءلة لا يجب أن تقتصر على وزارة الصحة بل كان من الضروري مساءلة مجلس الجهة، ومجلس المدينة والجماعات المحلية وكدى وزارة الداخلية بما أنها الوصية على تدبير الشؤون المحلية والجهوية.