احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لتدارس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والإجراءات والتدابير المتخذة لمراقبة الأسعار، ولتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى الولاة والعمال لتعبئة جميع الفاعلين المعنيين ومختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة بهدف تكثيف وتعزيز أنشطة التتبع والمراقبة على مستوى أسواق البيع بالجملة والتجزئة، والتطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية في حق مرتكبي المخالفات أو الممارسات غير المشروعة التي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
وستتبع هذا الاجتماع التنسيقي اجتماعات أخرى منتظمة ومتقاربة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على المستويين الوطني والترابي، لتأمين تتبع الوضعية والتموين العادي للأسواق وتفادي أي نقص في المنتجات الأساسية، وكذا ضمان فعالية إجراءات المراقبة والتنظيم التي تتخذها السلطات العمومية واتخاذ جميع التدابير الإضافية اللازمة قصد توفير الشروط الكفيلة بضمان مرور شهر رمضان المبارك في أحسن الظروف.
واحتضنت مقرات الولايات والعمالات اجتماعات خصصت لتنزيل التعليمات الصارمة لوزير الداخلية، بخصوص التصدي لظاهرة الاحتكار التي تتم من خلال وضع المواد الغذائية بالمخازن السرية غير المرخصة. وفي هذا الصدد، ستقوم لجن محلية بالتتبع اليومي لحالة التموين والأثمان على مستوى جميع الأسواق والمحلات التجارية بكل الأقاليم، كما تمت، خلال هذه الاجتماعات، دراسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتم التأكيد، خلال هذه الاجتماعات، على ضرورة العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين كاف من مختلف المواد الغذائية الأساسية. ولتنزيل هذه الإجراءات تقرر تفعيل دور اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بالمراقبة للقيام بعدة عمليات وجولات للمراقبة تهم مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية بالأقاليم، والحرص على تتبع وضعية التموين بالمواد الغذائية الأساسية واحترام أسعار المواد المقننة بمختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم ومواجهة الاختلالات المحتملة في هذا الشأن.
وتقرر، أيضا، عقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تحت الإشراف المباشر للباشوات ورؤساء الدوائر، لتنسيق تدخلات اللجن المحلية للمراقبة، من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجان الإقليمية للمراقبة، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية في حق المخالفين، إن اقتضى الحال. وتشمل هذه الإجراءات، كذلك، فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد، وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، وذلك وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، خلال الاجتماع الذي انعقد بوزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المعروض والمخزون من المنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان. وأبرز هؤلاء المسؤولون، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتدارس وضعية تموين الأسواق وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع اقتراب شهر رمضان، أنه تم، أيضا، بذل جهود، بتنسيق مع الفاعلين في القطاعات المعنية، بغية ضمان المراقبة والتتبع لتفادي أو مواجهة أي نقص في التموين يتم رصده على المستوى الوطني أو الترابي.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم وضعية تموين الأسواق، وتطور أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وكذا التدابير المتخذة وتلك التي يتعين اتخاذها لضمان تموين كاف وسلس بالمنتجات الأساسية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، فضلا عن تعزيز الإجراءات الخاصة بتتبع ومراقبة وتنظيم الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وبحسب المعلومات التي قدمها رؤساء القطاعات والمؤسسات التي شاركت في هذا الاجتماع (الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد)، فإنه من المرتقب أن يتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان المقبل، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية، سيما تلك التي تعرف طلبا قويا عند اقتراب وخلال هذا الشهر المبارك، خاصة الفواكه والخضر، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، ومنتجات الألبان، والدقيق والمنتجات المصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية المصنعة، إضافة إلى غاز البوتان.
وفي ما يتعلق بأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع لتتبع دقيق، أوضح المسؤولون أنه تم اتخاذ مختلف التدابير من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي شهدت زيادات هامة نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، ترتبط، أساسا، بتطور أسعار المواد الخام والمدخلات والمنتجات المستوردة، وكذا تداعيات الجفاف التي طالت عدة قطاعات إنتاجية.
وبالموازاة مع التدابير التي تروم تعزيز عرض المنتجات الأساسية وضمان تموين الأسواق، سيتم، خلال الأيام والأسابيع القادمة، تعزيز التدابير المتخذة بخصوص التنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق، من خلال إشراك مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالمراقبة، بغية ضمان السير السليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، والمكافحة الفعالة لجميع أشكال المضاربة وغيرها من الممارسات المحظورة أو الاحتيالية، التي من شأنها أن ترفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقوة الشرائية وبحقوق المستهلكين أو بالصحة والسلامة العمومية.
محمد اليوبي
