النعمان اليعلاوي
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتسريع أجرأة التزاماتها المتضمنة في مخرجات الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022. وقال بوشعيب علوش، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إن «اتفاق 30 أبريل الماضي تضمن العديد من الالتزامات التي ستنصف فئات عديدة طالها الحيف والتهميش، والتي يجب تفعيلها في الآجال المحددة. والقطع مع تجارب عدم الوفاء بالالتزامات على غرار اتفاق 26 أبريل 2011»، الذي وقعته حكومة بنكيران السابقة، حسب المسؤول النقابي، الذي أوضح أن الحكومة مطالبة بفرض احترام الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى جانب التأمين الإجباري عن المرض ومراقبة تطبيق هذه الالتزامات، مضيفا أنها مطالبة أيضا بالتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بأجرأة التزامها بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، الذي طالما ظل مطلبا ملحا في المذكرات المطلبية للاتحاد المغربي للشغل.
ودعا المستشار البرلماني ذاته الحكومة إلى الوفاء بالتعهد الخاص بحذف السلم 7 بالقطاع العام، وإخراج المراسيم التطبيقية لهذه الالتزامات في الآجال الزمنية المحددة، وإلى مواصلة التدقيق في كيفية تنزيل الالتزامات المتبقية كالتخفيض الضريبي على الأجور المبرمج بشأنها استكمال جولات الحوار في شتنبر المقبل، مبرزا أن «بعض الإجراءات التي جاءت في هذا الاتفاق ستمكن من رفع الحيف على فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات ضحايا عدم التصريح بأيام العمل الحقيقية أو العمل الموسمي، وتمنحهم حق الاستفادة من معاش يحفظ كرامتهم إلى جانب التغطية الصحية الشاملة».
وكانت الحكومة باشرت أولى خطوات تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، وذلك في اجتماع جاء عقب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. وجاء هذا الاجتماع بمشاركة وحضور وزراء القطاعات المعنية وبرئاسة رئيس الحكومة، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها المشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار، وتمت خلاله مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، مذكرا بأنه تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل الماضي من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
